تراهن كبريات شركات العقارات في مصر على تصدير العقار كآلية لتحسين الربحية وجلب العملة الصعبة وتستهدف تلك الشركات التحرك في اتجاهين للفوز بهذا الرهان، الأول: العمل على جذب المزيد من المشترين المصريين في الخارج ونظرائهم الأجانب من الخليج على وجه الخصوص، والثاني: البحث عن شراكات لإقامة مشروعات جديدة خارج مصر.
لا مشكلة مع العرب
لا يواجه تصدير العقار مشكلة حين يتعلق البيع بالمواطنين العرب، لكن هناك مشكلات حينما يرتبط بعملية البيع لجنسيات أجنبية غير عربية، وهي المشكلات التي تعمل الحكومة على حلها عبر إقرار قوانين ولوائح جديدة وتعمل الحكومة المصرية على دعم تصدير العقار عبر إتاحة التملك للأجانب.
ارتفاع تكاليف البناء
تأتي عمليات تصدير العقارات من جانب الشركات المصرية في وقت تزايدت فيه الضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف البناء بنسبة وصلت إلى 100 بالمائة لبعض السلع مما دفع إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية، وأجبر المطورين على إعادة هيكلة دراسات الجدوى الخاصة بهم.
منح الجنسية لمشتري العقارات
قررت مصر في مارس/آذار من عام 2022منح جنسيتها لكل من يشتري عقاراً بما لا يقل عن 300 ألف دولار أو يجمّد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات دون فوائد على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية ضمن جهودها المتعددة لتوفير العملة الصعبة.
ملف جاذب
يعتبر ملف تصدير العقار من الملفات الحيوية بالنسبة لقطاع البناء والحكومة المصرية على حد سواء، حيث هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي، كما أنَّ شريحة مشتري العقار لم تعد قاصرة فحسب على المصريين المغتربين، وهو ما يبرز بوضوح في منطقة الساحل الشمالي.
زيادة أسعار العقارات
لم تمنع زيادة التكاليف مشتري العقارات عن التراجع فخلال الفترة من مارس/نيسان 2022 إلى مارس/نيسان 2023 تمت زيادة أسعار الوحدات بنسبة 100بالمائة وبرغم ذلك؛ فإنَّ المستهلك المصري ما يزال يُقبل على العقارات باعتبارها مخزناً للقيمة وقد ارتفعت المبيعات في أول 4 أشهر من عام 2023 بنسبة 35 بالمائة عن المستهدف كان منها 30 بالمائة لصالح المصريين في الخارج.