تساءلت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” عن أسباب اعتماد تسعير القمح بناء على دراسة الكلفة وليس السعر العالمي.
والذي يعد المؤشر الحقيقي للتسعير بعد إضافة سعر الشحن والتأمين والتكاليف الأخرى؟
وأضافت عاصي، أن تسعير القمح يجب أن يكون منافسًا وتحفيزيا، لا أن يكون محبطاً يجعل الناس تلجأ لطرق أخرى لبيع محصولها، والدولة للاستيراد.
ودعت للتفكير بطريقة أخرى غير الطريقة التقليدية والنمطية.
وذكرت عاصي: يقول أحد المسؤولين “إن التسعير جرى بناء على دراسة التكلفة، بالطبع تلك الدراسة جرت على تسعيرة الدولة عند تأمين البذار والسماد والمازوت وغير ذلك من المستلزمات، لكننا نعرف أن معظم المزارعين يشترون قسماً كبيراً من تلك المواد بأسعار السوق السوداء”!
وقالت إن القمح ليس مادة يمكن الاستغناء عنها، وأمن توفرها حيوي وهام يرتبط بالأمن الغذائي للناس.
حرب التسعير
وقد شكل موضوع تسعير كيلو القمح أحد أدوات التنافس على استجراره من المنتجين، حيث تعمد قوات سورية الديمقراطية(قسد) إلى متابعة السعر الرسمي للحكومة السورية ورفعه بما لا يقل عن 100 ليرة سورية للكيلو.
وقد سعرت وزارة الزراعة كيلو القمح هذا الموسم قبل البدء بزراعته، وذلك في مطلع تشرين الأول من العام الماضي ورفعته من 900 ليرة إلى 1500 ليرة.
ونقلت سانا عن وزير الزراعة السوري حسان قطنا تأكيده أن الوزارة أصدرت الخطة الإنتاجية في وقت مبكر، بهدف “تمكين الفلاحين من تجهيز أراضيهم” والحصول على مستلزمات الإنتاج في وقت مبكر.
بالمرصاد
ولم تتأخر (قسد) عن إعلان سعرها بمبلغ 1600 ليرة، كذلك الحال مع تعديل التسعيرة الأخير حيث رفعت الحكومة السورية سعر كيلو القمح من 1500 إلى 1700 ليرة سورية مع مكافأة 300 ليرة للكيلو الواحد.
وأصبح سعر كيلو غرام القمح 2000 ليرة، إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلو غرام من القمح، يتم تسليمه من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، ليصبح سعر الكيلو غرام الواحد 2100 ليرة.
ولكن “قسد” أعلنت عن سعر يزيد 100 ليرة، عن تسعيرة الحكومة السورية ليصبح سعر الشراء 2200 ليرة!