اتفقت تنزانيا مع شركتي شل البريطانية وإكوينور النرويجية، على إنشاء محطة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار،
لتجاوز أثر الحرب
وتحاول دول عدة الاستفادة من مواردها وسط ارتفاع أسعار الغاز العالمية التي قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008.
يضاف إلى ذلك، أثر الحرب الروسية الأوكرانية والحظر الذي تمّ على النفط والغاز الروسيين.
ما فرض مخاوف حيال نقص المعروض في الأسواق.
اتفاق يغير اقتصاد تنزانيا
لم تصل تنزانيا أبداً إلى هذه المرحلة من تطوير الغاز الطبيعي في تاريخها، حسبما أفاد وزير الطاقة التنزاني جانوياري ماكامبا.
ولفت ماكامبا إلى أن هذا المشروع سيغير اقتصاد البلاد “بشكل كبير”.
وأضاف ماكامبا بأن الموقع الجغرافي لتنزانيا يسهل نقل الغاز الطبيعي إلى دول أخرى.
خصوصا في آسيا، التي تبحث عن مصادر جديدة للطاقة.
خطوة جديدة
ويبدأ النشاط المتوقع للمحطة مع بلوغ السنة المالية 2029 – 2030 في مدينة ليندي الساحلية في جنوب البلاد.
ويمهد هذا الاتفاق الأولي لنقاشات جديدة تهدف إلى اتخاذ قرار استثماري نهائي عام 2025.
كما يمثل المشروع خطوة جديدة في استغلال احتياطيات الغاز في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.
وتقدر بنحو 1630 مليار متر مكعب في البر والبحر.
الغاز التنزاني .. فرصة كبيرة
تستغل شركة إكوينور مع شركة إكسون موبيل الأميركية حقلا يقع على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل ليندي.
وتم اكتشاف 566 مليار متر مكعب من الغاز، وفقاً لبيانات أصدرتها الشركة.
وتستغل شل مع شركتي أوفير إنرجي، وبافيون إنرجي، حقلين بحريين في المنطقة نفسها حيث تم العثور على 453 مليار متر مكعب من الغاز.
وقالت مديرة شركة إكوينور في تنزانيا، أوني فجير، إن الغاز التنزاني “يمثل فرصة كبيرة للاستثمار”.
اقتصاد تنزانيا.. إلى النمو
تتوقع تنزانيا أن يتعزز النمو خلال 2022 و2023.
وبدأ تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيا في الربع الثالث من عام 2021.
مع زيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاعات الضيافة والتعدين والكهرباء.
وقد يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% أو 5.5% في عام 2022.
طبعاً هذا، مع تعافي الصادرات والطلب المحلي، حسب ما تشير تقديرات البنك الدولي.
وتراجعت المخاطر على التوقعات الاقتصادية في تنزانيا، لكن الانتعاش لا يزال يتوقف على التطورات الخارجية.
بالإضافة للسياسات الصحية المحلية، فضلاً عن الدعم المستمر للقطاع الخاص بحسب البنك الدولي.