حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، وذلك بعد قرارات الرئيس التونسي بإقالة أعضاء الحكومة وتجميد البرلمان.
ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد يدعو “جميع الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد”.
وأضافت المتحدثة أن الاتحاد يتابع “عن كثب أحدث التطورات في تونس”.
بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، كل الأحزاب السياسية في تونس إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية”.
ودعت الخارجية الفرنسية، من خلال بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى “احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن”.
في سياق متصل، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الاثنين، بأن واشنطن قلقة بشأن التطورات في تونس، وأن الولايات المتحدة تحث على الهدوء في تونس.
وأوضحت بساكي أن “الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلابا”، مضيفة أن واشنطن تتواصل على مستوى رفيع مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد.
من جهته، أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أصدر “أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء (27 يوليو)… مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية“.
وقال البيان: “يتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد. كما يلزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني”.
وأوضحت الرئاسة التونسية أن هذا القرار يستثنى منه “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.
وتشهد تونس تطورات سياسية متسارعة على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد.
ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه الإجراءات التحركات الأخيرة انقلابا.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy