أعلنت وزارة جزائرية ثالثة، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء التعامل باللغة الفرنسية داخلياً وخارجياً، تزامنا مع أزمة متفاقمة مع باريس عقب تصريحات وصفت بالمسيئة بحق الجزائر.
ووحه وكيل وزارة العمل، وثيقة إلى المسؤولين والمؤسسات التابعة لقطاعه، أنه “يجب الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق دون تهاون أو تقصير”.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من توجيه مماثل أصدره وزيرا التكوين المهني والرياضة تفيد بإجبارية إجراء كل التعاملات الإدارية باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة الفرنسية في الوزارتين.
وكانت قد أصدرت السلطات الجزائرية، وفي كانون الثاني/يناير 1991، قانونا يقضي بتعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات كلها داخل القطاعات الحكومية.
غير أن تطبيق القانون بقي معلقا لأسباب يقول معارضون إنها تعود إلى نفوذ ما يُسمى اللوبي الداعم لفرنسا في الجزائر.
وذكرت مواقع إعلام جزائرية، أنه باستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية.
وينص الدستور الجزائري على أن “العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية”.
وتزامن قرار الوزارات، مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفت بـ”المسيئة” حيث طعن في تاريخ الجزائر وقال إنه لا وجود لأمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وردت الجزائر على هذه التصريحات بسحب سفيرها في باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
ويقول خبراء ومؤرخون إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة (1830-1962) ومحاربة الاحتلال للغة العربية، فضلا عن تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.