عادت قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي في مصر إلى الواجهة مرة أخرى، بعد رفع دعوى قضائية تطالب وزارة الداخلية بإلغاء هذه الخانة.
وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، وأيدها الكثير من الفنانين مثل لقاء الخميسي وأحمد فهمي، إضافة لعدد من الكتاب والشخصيات العامة، حيث قال المطالبون بحذف خانة الديانة إن استمرارها يعتبر تمييزا عنصريا بين أبناء الوطن الواحد، وإن إلغائها دليل على مدنية الدولة.
بينما يرى المعارضون لفكرة حذفها أنها “محاولة لطمس الهوية الإسلامية للمجتمع المصري”.
وأكدت الدعوى التي رفعها المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أمام محكمة القضاء الإداري، أن استمرار خانة الديانة في البطاقة “يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين”.
وأوضحت الدعوى أن بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها.
وأشارت الدعوى إلى أن “استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمرا غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي”.
وذكرت الدعوى أن “بعض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على اتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة”.
وجاءت هذه الدعوى بعد أيام من تصريحات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإحدى القنوات المحلية عن “العقيدة وفهم الدين”. وقال السيسي: “كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟”.
وأضاف السيسي: “كنا صغيرين مش عارفين.. لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقية؟”.
وفي 2016، قررت جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم فى الجامعة، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.
ولا تعترف الحكومة المصرية في الأوراق الرسمية إلا بالديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية فقط، وفي 2009 صدر حكم قضائي يسمح للبهائيين بوضع علامة “-” أمام خانة الديانة بعد ما كان يتم تسجيلهم كمسلمين رغما عن إرادتهم.
كما تثار قضايا وأزمات عند رغبة أي شخص تغير ديانته في الأوراق الرسمية بين الديانات الثلاث المٌعترف بها.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy