أعلن أمين عام المجلس القضائي في الأردن القاضي علي المسيمي، أمس الأحد، أن قضاة المحاكم استبدلوا 1066 حكماً بالسجن من غير مكرري ارتكاب الجرائم، بخدمة المجتمع.
وأشار المسيمي إلى أن هذه الإحصائية منذ بداية هذا العام.
مبيناً أن ذلك يهدف إلى التوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “عمون”.
وأوضح أن المحاكم أصدرت بعد نفاذ أحكام تعديلات القانون، 652 حكماً قضائياً طبقت فيها على المحكوم عليهم بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وذكر المسيمي أنه أصبح مجموع الأحكام الصادرة لهذا العام 1066 حكماً بنسبة بلغت 86 بالمئة.
وذلك من عدد الأحكام المستهدف إصدارها حتى نهاية هذا العام، وخلال شهرين فقط.
وبيّن المسيمي أنه تم وضع خطة عمل لتحفيز القضاة على تطبيق هذه البدائل، وذلك في سبيل تحقيق هذا الهدف، بحسب تعبيره.
ولفت المسيمي إلى أهمية تطبيقها والآثار الإيجابية التي تنجم عنها، في تعزيز حماية أمن المجتمع، عن طريق إصلاح وتأهيل الجناة أنفسهم وضمان عدم عودتهم لارتكاب الجريمة. حسب تعبيره.
كما ذكر المسيمي أنه تم تصميم برنامج تدريبي متخصص يستهدف قضاة المحاكم الجزائية كافة.
ويتناول البرنامج آليات تطبيق هذه البدائل وتعزيز القناعة لدى القضاة بأهميتها.
وأفاد المسؤول الأردني بأن ذلك يتضمن وضع مؤشر لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.
وهو زيادة عدد الأحكام القضائية الصادرة باللجوء إلى بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام