اقتصادات خليجية ضمن أكبر عشر أسواق ناشئة عالمياً

يشهد الاقتصاد الخليجي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث استفاد من تنوع مصادر الدخل وتحولات في هيكله الاقتصادي، وتركزت جهود التنمية على تطوير قطاعات غير نفطية مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا، مما ساهم في تعزيز المقومات الاقتصادية المتنوعة.

كما شهدت المنطقة استثمارات ضخمة في المشاريع التنموية، ما أدى إلى تعزيز البنية التحتية وزيادة الفرص الاقتصادية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو والتطور في السنوات القادمة، بفضل التزام الحكومات الخليجية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي.

أسفرت جهود الحكومات الخليجية في إنعاش الاقتصاد بشكل جليّ، حتى صنّفت عدة دول خليجية ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، وفقاً لمؤشر “أجيليتي” اللوجستي لعام 2024 الذي يعد مرجعاً مهماً في قطاع اللوجستيات.

ويصنف المؤشر أفضل 50 سوقاً ناشئة استناداً إلى 4 معايير رئيسية تتمثل في البنية التحتية اللوجستية، وظروف العمل، والاستعداد الرقمي، والفرص اللوجستية المحلية والدولية، مما يجعلها مغرية للمستثمرين ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وبحسب التصنيف جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عالمياً، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المركز السادس، وأما دولة قطر فقد حصدت المركز السابع عالمياً.

وأما عن بقية دول الخليج فقد حصدت سلطنة عمان المركز الـ15، وحلت البحرين في المركز الـ16، بينما ذهب المركز الـ21 لدولة الكويت.

وتصدّرت الإمارات المرتبة الأولى في مجال ركائز ممارسة الأعمال، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة في هذه الفئة.

وبناءً على المؤشر، تصدّرت الإمارات والسعودية المراكز العشرة الأولى في كل فئة، فيما جاءت قطر ضمن المراكز العشرة الأولى في جميع الفئات، باستثناء الفرص اللوجستية الدولية، حيث تصدّرت المركز العشرين.

ومن ناحية أخرى حلت البحرين في المرتبة الثامنة ضمن فئة ركائز ممارسة الأعمال بينما لم تحتل الكويت وسلطنة عمان أياً من المراكز العشرة الأولى.

وجاءت السعودية في المركز الأول خليجياً وفق تصنيف دول مجلس التعاون حسب كفاءة تنويع اقتصاداتها على مدى العقود الماضية بنسبة 30.1 بالمائة بينما حلت الإمارات في المركز الثاني خليجياً بنسبة 26.7 بالمائة وأما قطر فقد حلت بالمركز الثالث بنسبة 21.8 بالمائة وجاءت بعدهم الكويت بنسبة 9.4 بالمائة وحل في المركزين الأخيرين كل من البحرين وسلطنة عمان بنسبة 6 بالمائة لكل منهما.