أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، عن إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وقال وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي، خلال قراءته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، أن الحكومة أعفت كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على استيفاء الرسم على البضاعة المستوردة لبعض المواد التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر “صرفه”.
وأشار إلى أنه تم إرجاء موضوع سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة لاحقة”.
وأوضح أنه “هناك توجه لدعم الملف الطبي والاستشفائي في القطاع العام وخصوصاً في القطاع العسكري وسيعقد اجتماع غداً بحضور المعنيين لدراسة قدرة الموازنة على المساهمة في دعم هذه الصناديق”.
ويعاني لبنان منذ عامين أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.
ومطلع حزيران الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها “الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.