ألغى القضاء اليوناني، اليوم الجمعة، الآلية القضائية بتهم “التجسس” بحقّ 24 عاملاً إنسانياً في جزيرة “ليسبوس” اليونانية، بينهم اللاجئة السورية سارة مارديني.
وأوضحت محكمة ميتيليني، مركز الجزيرة اليونانية، أنّها اتخذت القرار لوجود أخطاء إجرائيّة ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وفقاً لموقع قناة “الحرة”.
في المقابل، لا يزال التحقيق متواصلا في آلية قضائية منفصلة تستهدف هؤلاء العاملين الإنسانيين بتهم “تهريب مهاجرين”.
وعلق ناسوس كاراكيتسوس، أحد المتّهمين الرئيسيين بعد صدور قرار المحكمة، قائلاً: “نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف”.
وبين المتهمين الآخرين اللاجئة السورية سارة مارديني، التي أنقذت مع شقيقتها وهي سباحة أولمبية مهاجرين في بحر إيجة.
كما ألهمت بكتابة فيلماً روائيا بثته منصة “نتفليكس“.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت، الجمعة، القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين.
في حين اعتبرت المفوضية أن هذا النوع من المحاكمات “مقلق جداً”، لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس ويولّد سابقة خطيرة.
وكان البرلمان الأوروبي ندد بالمحاكمة في وقت سابق، باعتبارها “أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا”.
فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها “مهزلة”.
وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.
وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين من الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
وحملت هذه الآلية التي بدأت عام 2018، معظم المنظمات غير الحكومية التي تسعف المهاجرين على وقف نشاطاتها في مياه اليونان.
كما يتّهم هذا البلد برد المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى حدوده باتجاه تركيا المجاورة.