هاشتاغ _ حسن عيسى
تعتبر السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدول للحفاظ على استقرار اقتصادها، والتي تتمثل في الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للتحكم في كمية النقد المتداولة وتحديد سعر الصرف.
وفي هذا السياق، وبعد سنواتٍ من الاختلاف بين سعر الصرف الرسمي والصرف الموازي للعملة المحلية في سوريا، تجرّأ المصرف المركزي، مؤخراً، لقرارٍ من شأنه أن يعيد التوازن بينهما مجدداً.
قرار المركزي اقتضى برفع سعر الصرف الرسمي إلى 6532 ليرة بعد أن كان 4522، ما أثار العديد من الجدل والتساؤلات حول تأثيره على الحياة الاقتصادية والمعيشية بشكلٍ عام.
إقرأ أيضا: المركزي السوري يكتفي بالتعاميم.. لماذا لا يثق السوريون بمصارفهم عامةً وخاصة؟
وكان المركزي قد أصدر قبل أسابيع قراراً باعتماد نشرةٍ جديدة للحوالات، يتم فيها تسعير صرف الليرة مقابل الدولار بما يقارب سعر صرف السوق الموازية، ضمن جملة القرارات التي أعلن عن أنها ستساهم في تثبيت سعر الصرف.
وعلى الرغم من أن القرار الجديد يعد خطوةً نحو إصلاح السياسة النقدية والسيطرة على سعر الصرف، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار السلع وارتفاع الدولار الجمركي، وفقاً لما ذكرته وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي.
تداعيات القرار
عاصي أشارت في حديثها لـ “هاشتاغ” إلى أن الانعكاس السلبي الذي قد يشهده الاقتصاد بعد هذا القرار، يتمثل في أن التجار سيسعرون منتجاتهم حسب سعر الصرف الموازي، مما يتسبب في ارتفاع كبير بالأسعار.
وذكرت عاصي أن القرار سيؤدي في المقابل إلى تأثير إيجابي على الرسوم الجمركية والاستثمار نتيجة رفع الدولار الجمركي، باعتبار الرسوم الجمركية هي جزء مهم من إيرادات الدولة.
إقرأ أيضا: “المركزي السوري” يحدّد شروط اعتماد نظام الحوالات الروسي
وبيّنت عاصي أن تعدد أسعار الصرف كانت العائق الأساسي في اجتذاب أي استثمارات للبلاد، مشيرةً إلى أن التفاوت بين سعر الصرف الفعلي والمتداول في السوق السوداء صعّب على الاستثمار في البلد بشكلٍ مربح وفعّال.
خطوة ضرورية!
ورأت عاصي أن هذا القرار هو نقطة تحوّل مهمة للاقتصاد السوري، ولكنه يتطلب أيضاً اتخاذ إجراءات إضافية للتحكم في تداعياته الاقتصادية، بحسب تعبيرها.
واعتبرت عاصي أن رفع سعر الصرف الرسمي هو أول إجراء ضروري من اجل السيطرة على سعر صرف السوق السوداء، والحد من الارتفاعات المتتالية للدولار.
إجراءات هامة
ورجّحت الوزيرة السابقة أن يتخذ المركزي قراراً مشابهاً بعد فترة، حتى يصبح سعر الصرف الرسمي موازياً لسعر الحوالات والبدلات والسعر الجمركي، لتتوحّد بعد ذلك نشرات سعر الصرف.
وأشارت عاصي إلى أنه لا يمكن السيطرة على سعر الصرف سوى بتوحيد نشرات صرف العملة، وتوفير مصادر “دولارية” في السوق، سواء كانت تتعلق بتمويل المستوردات أو الاحتياجات الأخرى.