هاشتاغ – أيهم أسد
تتكون السوق في الاقتصاد من مجموعة كبيرة من العناصر هي السلعة أو الخدمة والمنتجين والمستهلكين والأسعار والكميات التوازنية والزمان والمكان والتشريعات بالإضافة إلى عنصر غاية في الأهمية هو عنصر “المعلومات”.
فالمعلومات تؤدي دوراُ حساساً في تحركات السوق، وبالتالي في توازن السوق، بمعنى أن معلومات السوق تؤثر حكماً في توازن السوق، وهذا يقود بطريقة تلقائية إلى استنتاج مفاده أن من يملك المعلومات في السوق، أي سوق كان، فإنه سيتحكم بتوازن السوق، ومن يملك معلومات أكثر هو من يسيطر على السوق أكثر، وهو من يقود تحركات الأسعار.
وقد تكون تلك المعلومات معلومات حول أزمات مالية متوقعة، أو معلومات حول أزمات سياسية، أو معلومات حول تحركات عسكرية أو نتائج حروب، أو معلومات حول نتائج مفاوضات سياسية، أو نتائج انتخابات ما.
ونتيجة لامتلاك معلومات معينة من قبل فئة من المسيطرين على الاقتصاد ككبار المصنعين والتجار والمستوردين ومجموعات الشبكات الاقتصادية والسياسية، فإن أسعار بعض السلع الأساسية قد تتغير بوتائر متسارعة مع أن الظروف الاقتصادية الحقيقية المحيطة بأسواق تلك السلع والتي تؤثر من الناحية العملية على توازن السوق فيها لم تتغير أبداً.
فقد لا تتغير كميات الإنتاج، وقد لا تتغير الواردات، وقد لا تتغير الصادرات، وقد لا تتغير الضرائب، وقد لا تتغير العمالة، وقد لا تتغير حركة الاستثمارات، لكن قد تتغير في الوقت ذاته أسعار بعض السلع بشكل كبير جداً.
ومن الأمثلة الواضحة على دور المعلومات في الاقتصاد هو:
أولاً: تغيرات أسعر الأسهم أو السندات في الأسواق المحلية أو الدولية.
ثانياً: تغيرات أسعار الذهب والمواد المعدنية الأساسية في الأسواق الدولية والمحلية.
ثالثاً: تغيرات سعر صرف العملة في الأسواق المحلية.
وفي إسقاط ما سبق على حالة سعر الصرف في الاقتصاد السوري، فإن ما يحدث من تغيرات يومية سريعة جداً في سعر الصرف لا يمكن تفسيره إلا وفقاً لدور المعلومات في الاقتصاد، فمن المستحيل أن تتغير قوى السوق المحلي من إنتاج واستيراد وتصدير وتشريعات بطريقة آنية تسمح لسعر الصرف بأن يتقلب بهذه الطريقة الجنونية، وفي حال تغيرها فإن تقلباته لا تكون حادة بهذا الشكل.
وبالتالي فإن هناك مجموعات من الأفراد والشبكات التي ترصد المعلومات الاقتصادية والسياسية والعسكرية باستمرار، والتي لديها معلومات شبه يومية عن وقائع اقتصادية وسياسية وعسكرية تستطيع من خلال تلك المعلومات أن تحدد اتجاهات الاقتصاد الواقعي وأن تتنبأ بما سيحصل في المستقبل.
وبناء على تلك المعلومات فإن تلك الشبكات تقوم بزيادة الطلب على العملة الأجنبية كنوع من التحوط المستقبلي والحفاظ على ثروتها، أو تقوم بزيادة عرض العملة الأجنبية من خلال عمليات إنفاق واسعة ومن هنا تنشأ سوق للعملة الأجنبية مستندة إلى المعلومات بالدرجة الأولى وبعيدة تماماً عن السوق الحقيقي المتعلق بالعمليات الاقتصادية الواقعية.
وأما عامة الناس والتي لا تملك من تلك المعلومات شيء فإنها تخضع بشكل مباشر لتأثير عمليات من يملك المعلومات، وهي تأثيرات سلبية جداً في الحالة السورية الراهنة.