هاشتاغ_ إيفين دوبا
تخلّى الكثير من المرضى في سوريا عن إجراء التحاليل الطبية لارتفاع أسعارها وعدم مصداقية نتائجها حسب وصفهم.
ويشير أطباء إلى أنّ العديد من المرضى يرفضون طلباتهم للقيام ببعض التحاليل المخبرية ويطلبون الوصفة الطبية مباشرةً.
ويواجه القطاع الصحي في سوريا خطراً كبيراً، مع استمرار تراجع مستوى الخدمات في المستشفيات وهجرة الكوادر الطبية، ووصل الأمر إلى تراجع جودة الخدمات في المخابر الطبية، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعارها، ما أدى إلى عزوف المرضى عن زيارة المخابر.
حصار خارجي وتخلّي داخلي
يخشى العديد من المرضى أن يكون فقدان أنواع من التحاليل الطبية في المستشفيات العامة إيذاناً بفكرة التخلّي عن “مجانية العلاج” في سوريا.
وتزداد تلك المخاوف مع التبريرات الحكومية التي تقول إنّ الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سوريا سبب أساسي في نقص مستلزمات إجراء بعض أنواع التحاليل الطبية في المستشفيات الحكومية.
ويقول مدير عام مشفى دمشق “المجتهد” الدكتور أحمد عباس، إنّه يتمّ شهرياً إجراء 40 ألف تحليل مخبري، مبيناً أنّ تكلفة التحاليل في المستشفى رمزية وأغلبيتها متوافرة.
ويوافقه القول مدير عام مستشفى المواساة الدكتور عصام الأمين، رغم اعترافه بحصول انقطاع لعدد من التحاليل في بعض الأحيان نتيجة تأخّر التوريدات.
لكن “المواساة” تُجري شهرياً نحو 160 ألف تحليل وفقا للأمين، فيما يشكك بعض العاملين في مستشفيات حكومية بدمشق لـ”هاشتاغ” في هذه الأرقام بحكم عملهم في المستشفيات الحكومية و”معرفتهم بسير الأمور فيها” كما يقولوا .
ويشير هؤلاء إلى أنّ إجراء التحاليل المخبرية في المستشفيات العامة يقسم إلى ثلاثة أنواع؛ الأول للمرضى المقيمين في المستشفى والذين يضطر أغلبيتهم لإجراء أنواع تحاليل “غالية” خارج المستشفى. والثاني لمرضى الاستشفاء الخارجي أو العيادات الخارجية، وهؤلاء يتمّ تحصيل نسبة أجور أعلى منهم مقابل إجراء التحاليل في المستشفى الحكومي. في حين يتفرّد النوع الثالث بإجراء التحاليل الطبية المكلفة مثل التحاليل المناعية والهرمونية للموظفين النافذين في المستشفى وأقاربهم عبر وصفات وهميّة.
التسعيرة “مزاجية”
ارتفعت أسعار التحاليل الطبية بشكل كبير في مخابر القطاع الخاص وسط غياب تسعيرة محددة من وزارة الصحة السورية.
ويشكو مرضى لـ”هاشتاغ” من أنّ المخابر الخاصة تسعّر حسب مزاجها ولا يوجد سعر ثابت يؤطر عملها. لكن وسطياً تتراوح تكاليف تحاليل الدم بين 6 آلاف ليرة و10 آلاف، وتحاليل الغدة بأنواعها تصل إلى أكثر من 60 ألف. فيما تتجاوز تكلفة التحاليل الهرمونية 100 ألف ليرة وذلك تبعاً لمنطقة المخبر الطبي وتأثيرات أسعار الصرف. يضاف لها الوقت المحدد للحصول على النتيجة.
ويبرّر مخبريون ذلك بتأثّر عمل المخابر بظروف الأزمة، التي اضطرت غالبيتهم لتغيير مهنتهم، أو رفع الأسعار.
ويقول مخبري رفض ذكر اسمه لـ”هاشتاغ” إنه رغم رفع أسعار بعض التحاليل إلا أنها ما زالت لا تغطّي الكلف الحقيقية.
ويلفت نقيب الأطباء في سوريا الدكتور غسان فندي إلى توقف بعض المخابر عن إجراء بعض التحاليل نتيجة الكلف الكبيرة . ويشير إلى ضرورة إجراء تعديل على أسعار التحاليل المخبرية كل ثلاث سنوات لمواءمة الظروف والمتغيرات، خاصة مع استيراد المواد وتأثير سعر الصرف، لكن ذلك لم يحصل منذ عام 2015 وفق قوله.
وتداولت وسائل إعلام محلية خبراً عن وضع تسعيرة جديدة للتحاليل المخبرية، فيما يؤكد مدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور مهند الخليل بقرب إصدارها “بما يتوافق مع قدرة المواطن واستمرار تقديم خدمة المخابر”.
وعن أسعار التحاليل المخبرية في سوريا والتي يصفها كثيرون بأنّها باهظة الثمن، يقول “خليل” إنها “غير متناسبة مع نسب التشغيل اللازمة والتي تحتاج لظروف خاصة، من توفير كهرباء مدة 24 ساعة، وتوفير مولدات ومحروقات. إضافةً إلى إجراءات الصيانة الدورية اللازمة”.
تبريرات وأعذار
يبرر رئيس هيئة المختبرات الطبية سابقاً، الدكتور غسان شنان، عدم صحة نتائج التحاليل المخبرية واختلافها من مخبر لآخر بوجود مشكلة في قطاع التحليل الطبي سببه ضعف قدرات المختبرات في الحرب.
ويضيف بأنّ “مواد بعض التحاليل النوعية غير متوافرة بسبب العقوبات على سوريا”.
ودفعت هذه التكاليف المرتفعة، بعض المخابر إلى التخفيف من مستلزمات إجراء التحاليل، مثل تخفيض نسبة الوحدات الطبية.
ويوضح “شنان” أنه نتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات المخبرية، تعمد بعض المختبرات إلى استخدام مواد رديئة ورخيصة تؤثّر على نتائج الفحوصات، وبالتالي لا يستطيع المريض الكشف عن المشكلة كونه يتعامل مع مادة غير ملموسة.
وسبق أن كشف مدير المخابر لـ”هاشتاغ” عن وجود مشكلة تعاني منها المخابر في سوريا، أدت إلى عدم دقة نتائج بعض التحاليل المخبرية تتعلق بنقص “الكونترولات” أو “الكواشف”، الأمر الذي دفع بعض المخابر إلى تأمينها “بطرق ملتوية” دون أن تخضع إلى مراقبة وزارة الصحة وإشرافها، حسب قول خليل، وبالتالي من الممكن أن تكون غير دقيقة، وتؤدي إلى نتائج غير صحيحة.
ويتحدث مدير المخابر عن وجود مشكلة أخرى تكمن في وجود أجهزة اختبار لا تعمل إلا عبر نوعية محددة من المواد، وأغلبيتها غير متوافرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه “لا نستطيع وضع مواد بديلة للأجهزة، ولا نستطيع شراء أجهزة جديدة لارتفاع ثمنها”.