هاشتاغ- خاص
بدأت شوارع العاصمة دمشق تشهد تحرك سيارات “الفاو” الصينية الحديثة كسيارات لوزراء الحكومة السورية في خطوة لاستبدال سيارات “اللكزس” ترشيداً للنفقات كونها أصبحت قديمة ومستهلكة ويتجاوز عم ها 15 سنة.
ولدى استقصاء مراسل هاشتاغ عن مصدر السيارات أو فيما إذا اختيرت بموجب صفقة أو لأسباب وميزات تنافسية معينة، رجحت مصادر لهاشتاغ أن تكون السيارات مهداة للحكومة السورية وغير مشتراة.
وفي أول اختبار للسيارات الجديدة القادمة تحت عنوان “ترشيد النفقات” تبين ان قرار الاستبدال اتخذ دون حسبان أبسط مقومات استخدام السيارة وهي ضرورة وجود قطع غيار لها، وهو ما تبين بعد حادث بسيط لسيارة وزير الإعلام الجديدة التي لم يكد “يفرح بها” حتى تعرض لحادث بسيط، ويتبين ان قطع الغيار غير متوفرة.
ولدى البحث عن مواضفات السيارة وجودتها وحجم مبيعاتها بالأسواق العالمية، خاصة مع صعود صناعة السيارات الصينية عالميا، واستحواذها على حصص كبيرة من مبيعات السيارات حول العالم بما تحتويه من ميزات منافسة ضمن هامش سعري مقبول، تبين أن سيارات “الفاو” هي الأقل مبيعاً والأقل جدارة بين السيارات الصينية.
يذكر ان أسعار سيارات “لكزس 350” من موديل 2008، يصل إلى 6700 دولار، أما سيارة “faw” الحديثة فيتراوح سعرها بين 23 وحتى 32 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل بين 300 و420 مليون ليرة سورية بحسب سعر الصرف الرسمي.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، قال إن إيقاف الهدر في صيانة السيارات الحكومية المهترئة سيوفر مبالغ كبيرة يمكن الاستفادة منها بزيادة الرواتب حوالي 50%.
الكلام السابق رفضه الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في تصريح لهاشتاغ، وقال إنه في حال تم بيع السيارات الحكومية كخردة حديد حسب وزنها مع إضافة هامش بسيط لا يتعدى 20 في المئة فإنه يمكن استبدال طاقم السيارات الحكومية دفعة واحدة عبر استيراد سيارات مستعملة من أوروبا صنعت في 2016 على سبيل المثال وهي لن تحتاج إلى عمليات إصلاح لفترة قد تصل إلى عشر سنوات على الأقل وتوفر في المحروقات.
وقال “يوسف” إنه في حال تطبيق مثل هذا الأمر يمكن توفير كل نفقات الإصلاح وإيقاف الهدر بالمحروقات الذي تستفيد منه فئة محددة في مؤسسات الدولة وتصر على وجود السيارات القديمة وإن كانت لا تعمل للاستفادة من مخصصات إصلاحها ومحروقاتها.
وقبل أيام أصدرت الحكومة قراراً برفع سقف إصلاح السيارات الحكومية وصل إلى 10 مليون ليرة سنوياً حسب نوع الآلية، مبرّرة ذلك بأن البند المخصص لإصلاح الآليات الحكومية لم يعُد يواكب الزيادة في الأسعار في السوق وتكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار التي تتطلّب إصلاحاً مستمراً للآليات.
ويقول “حزوري” إن المبالغ الموضوعة سابقاً لإصلاح الآليات الحكومية لم تعد تكفي، وبالتالي فإن موضوع رفعها بات ضرورياً وحتمياً، إلّا أنه يؤدّي إلى المزيد من الهدر والفساد بأيدي لجان المشتريات.
ولم يخفِ حزوري وجود عبء كبير تستهلكه السيارات الحكومية المهترئة يذهب بين أجور صيانة وبنزين مستهلك وفساد وسمسرة تصل إلى 50%.
ويقترح “حزوري” استبدال السيارات المهترئة بجديدة، إضافة إلى ضبط آلية حركة السيارات الحكومية التي لا يدخل الكثير منها في خدمة العملية الإنتاجية وسير عمل المؤسسات، وبالتالي هي غير مجدية اقتصادياً ويتم استخدامها لخدمات منزلية وعائلية وشخصية.