أظهرت نتائج أعمال البنوك السعودية ع 2023 استمرار تفوّق نمو القروض على الودائع وارتفاعه إلى نحو 99.2 بالمائة حيث ارتفع التمويل طويل الأجل لدى البنوك والممول من خلال ودائع قصيرة الأجل بنحو 204 مليارات دولار منذ عام 2018 مما رفع فجوة السيولة لديها إلى 11 بالمائة من الميزانيات العمومية، أي ما يعادل فجوة بقيمة 111 مليار دولار في التدفقات النقدية في عام 2023 بزيادة 65.7 بالمائة مقارنة بعام 2022.
ما معنى ذلك مصرفياً؟
يرتب استمرار ارتفاع فجوة السيولة مزيداً من الارتفاع في تكلفة التمويل لدى المصارف، كما ينعكس على مستويات النقد لديها. ومن شأن ذلك، أن يؤثر على صافي هامش الفائدة. فتكلفة الأموال الداخلة إلى المصارف تكون أعلى في حال الإقراض بالمقارنة مع سعر “السايبر” (تكلفة الإقراض بين البنوك لمدة ليلة واحدة).
تمويل مشاريع 2030
في ظل انخراط المصارف في تمويل مشروعات التحول المنبثقة من رؤية 2030، من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإقبال المصرفي على طرح أدوات مالية وتبقى تكلفة الاقتراض عبر الأدوات المالية (مثل السندات) أقل مقارنة بجذب مزيد من الودائع ودفع عوائد أعلى للمودعين ما يمكّن البنوك من تحقيق هامش ربح أفضل حيث تبلغ تكلفة الإقراض لدى البنوك نحو 5.9 في المئة، ومن المرجح ارتفاعها مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الودائع.
660 مليار دولار
من المتوقع أن يصل الإنفاق على المشاريع في المملكة العربية السعودية إلى نحو 660 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، استناداً إلى المشاريع التي جرى ترسيتها ما يعني أن البنوك قد تحتاج إلى 396 مليار دولار خلال تلك الفترة في حال مولت 60 بالمائة من المشاريع المخطط لها عبر استخدام مزيج من الودائع والمزيد من الديون.
أدوات تمويل أوضح
أصبحت معالم خيار اللجوء إلى طرح أدوات أكثر وضوحاً منذ بداية عام 2024 بعدما أصدرت 4 بنوك على الأقل أدوات وصكوك بقيمة نحو 3.7 مليار دولار. ومن شأن التوجه المرجح للفدرالي الأميركي للتخفيف من التشدد في السياسة النقدية، وما يفترضه من مواكبة المصارف المركزية له خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، أن تحفز مزيداً من البنوك السعودية لإصدار مزيد من الأدوات المالية، مستفيدة من انخفاض تكلفة التمويل بعد انخفاض أسعار الفائدة العالمية.