عُمان في مسار الأزمة السورية

هاشتاغ-مازن بلال

تظهر سلطنة عمان ضمن الحدث السوري على خلفية تاريخ قريب أتاح ظهور الاتفاق النووي الإيراني، فهي الوسيط الأبرز الذي جعل الخلاف بين طهران والعالم “عملية سياسية” ربما تعثرت مؤخرا، لكنها أتاحت فرص سلام قللت من احتمالات النزاع، وهذه الصورة ستبقى حاضرة مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى مسقط، فموقع هذه الزيارة يتجاوز حالة الرمزية لمسألة كسر حاجز المقاطعة العربية؛ وضعنا أمام احتمالات لخلق عملية سياسية مختلفة ربما عن المسارات السابقة.

عمليا فإن زيارة الرئيس بشار الأسد تسترجع خلفية أساسية لسياسة عُمان التي كانت الوسيط الرئيس في “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) منذ عام 2013، حيث سهلت المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وإيران، وكانت أول مباحثات مباشرة بين البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفي عام 2015 استضافت محادثات بين إيران ومجموعة 5 + 1 (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا) التي أدت توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة.

يمكن الاستناد إلى هذا الدور العماني لقراءة جانب من زيارة الرئيس السوري، على الأخص أن العلاقة بين دمشق ومسقط كانت الأكثر هدوء وسط المواقف العربية خلال الأزمة السورية، رغم أن سياسة البلدين تعد الأقصر بين دول الخليج، فاعتراف السلطنة باستقلال سورية جاء متأخرا، وبعد وصول السلطان قابوس إلى سدة السلطة، ومقارنة بباقي دول الخليج كانت السلطنة بعيدة نوعا ما عند الأحداث الحساسة المرتبطة بسورية، وخصوصا في الصراع العربي – الإسرائيلي أو حتى في طبيعة التوازن الإقليمي من بداية النصف الثاني من القرن العشرين.

لم تنغمس عُمان في مسألة التنافس السياسي الحاد الذي فرضته حالة الاستقطاب خلال الخمسينيات، فرغم أن استقلال السلطنة كان في عام 1951 لكن حالة استقرار الدولة لم يحدث إلا بعد انتهاء ثورة ظفار التي رافقت فترة الستينيات وبداية السبعينيات، وتأثرت هذا السلطنة بأحداث اليمن والتدخل المصري خلال تلك المرحلة، وبغض النظر عن التفاصيل التي قادت في النهاية إلى خلق استقرار ظهر بوضوح بعد عام 1976، إلا أن الشكل السياسي العام للسلطنة تميز بالنسبة لسورية، وحتى إقليميا بثلاث أمور أساسية:

• الأولى مرتبطة بحالة جيوستراتيجية من خلال موقع يطلع على مضيق هرمز ويفرض على الأفل توازنا مع الجارة الإيرانية التي تحكم النصف الثاني لهذا المضيق، وشكل هذا الأمر حالة خاصة ضمن السياسة العمانية وذلك مع التقلبات السياسية التي حكمت إيران نهاية السبعينات وأطاحت بالشاه.

في مرحلة الاضطرابات وخلال “ثورة ظفار” ساعد الشاه السلطنة في إنهاء التمرد، لكن هذا الأمر لم يؤثر لاحقا على العلاقة مع إيران في ظل حكم الثورة الإسلامية، وعلى عكش العديد من دول الخليج فإن الحذر من السلطة السياسية الجديدة في طهران لم يدفع مسقط إلى حالة عدائية مطلقة، فكانت عمان واحدة من دول الخليج القليلة التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إيران بعد الثورة. عام 1980 ، وبعث السلطان قابوس بن سعيد ، برسالة تهنئة إلى آية الله روح الله الخميني بمناسبة الذكرى الأولى للثورة الإيرانية، ولاحقا لعبت عُمان دور الوساطة بين إيران والعراق خلال الحرب العراقية الإيرانية، واستضافت عمان محادثات سرية بين الجانبين في عام 1982 أسفرت عن وقف إطلاق النار، وساعدت في التوسط في اتفاق الجزائر عام 1988 الذي أنهى الحرب، وبالتأكيد فإن “دور الوسيط” استمر لمراحل لاحقة خصوصا في مسألة التوصل للاتفاق النووي الإيراني.

Sure, here is the table with the translated events in Arabic:

“جدول يبين تاريخ العلاقات بيت إيران وسلطنة عُمان”

• الأمر الثاني حدده الشكل السياسي العام للسلطنة في مسألة “التوازن” نتيجة دور “الوسيط” الذي ارتبط عمليا بكل أشكال العلاقات بين مسقط والنظام العربي عموما، ويتضح هذا النموذج في موقفها من المسألة الفلسطينية على طول مراحلها المعقدة منذ السبعينيات حتى اليوم.

تاريخيا دعمت مسقط منظمة التحرير الفلسطينية واعترفت بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وسمحت لها بفتح مكتب في مسقط، لكن هذا الموقف تجاوب في تسعينيات القرن الماضي مع التحولات التي أنتجت “عملية السلام” و “اتفاقيات أوسلو”، وفي عام 1994 كانت عُمان أول دولة خليجية تستضيف “رئيس الوزراء الإسرائيلي” وعراب عملية السلام إسحق رابين البلاد، واعتبرت أن هذه “الاستضافة محاولة لتعزيز السلام والحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا سمكن فصل هذا الموقف عن استراتيجية التوازن المعتمدة من قبل السلطنة تجاه المنطقة عموما، فهي وبعد تجربة “ثورة ظفار” استندت إلى درء المخاطر الناجمة عن موقعها الجغرافي عبر هذه الاستراتيجية.

“جدول يبين طبيعة العلاقات للسلطنة مع المسألة الفلسطينية”

• الأمر الأخير هو نموذج تعامل السلطنة مع الأزمة السورية، فرغم أنها التزمت بسحب سفيرها من سوريا التزاما بقرار مجلس التعاون الخليجي لكنها لم تتخذ موقفا مع طرف ضد آخر، وحافظت على التوازن بين موقف دول الخليج واحتفاظها بالقدرة على التحرك مع جميع الأطراف.

حافظت سلطنة عمان بشكل عام على موقف محايد تجاه الأزمة السورية، داعية إلى حل سلمي، ورغم التزامها بموقف مجلس التعاون الخليجي بسحب السفراء من دمشق عام 2012 لكنها لم تقطع عمان علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأبقت على سفارتها في دمشق، وقدمت مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين السوريين، فمنذ عام 2012 تعهدت عمان بتقديم مليوني دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا، وتبرعت عام 2013 بمليوني دولار لبرنامج الغذاء العالمي لتقديم مساعدات غذائية للاجئين السوريين، وفي عام 2017 استضافت اجتماعا بين جماعات المعارضة السورية وممثلي الحكومة السورية في محاولة لإيجاد حل سلمي للصراع.

“جدول يوضح طبيعة العلاقات بين عُمان وسوريا”

السؤال الأساسي بعد زيارة الرئيس السوري مرتبطة بالاستراتيجية السياسية لسلطنة عُمان، فهل يمكن الحديث عن دخولها كوسيط أساسي في حل الأزمة السورية؟ هناك مؤشرات مختلفة عن استنزاف كامل للعديد من الأدوار الدولية والإقليمية بخصوص سوريا، وإذا كان هناك قرار أممي بخصوص الحل النهائي يصعب تجاوزه، لكن العوامل الرئيسة في القرار تشكل نقطة ارتكاز أي وساطة اليوم؛ ابتداء من اللجنة الدستورية وصولا إلى الحل النهائي، فهناك عملية سياسية يمكن أن تواكب مراحل الخروج من الأزمة وفق القرار الدولي.

الانفراج عمليا يبدأ بكسر “جليد” العلاقات ليس بين سورية والنظام العربي أو حتى الدولي، بل في طبيعة الثقة بحلول الأزمة السورية عبر المسار السياسي، وربما تشكل بعض الأدوار العربية المفتاح الأساسي لهذا الموضوع وعلى الأخص عُمان التي لم تدخل في المنافسة السياسية في سورية منذ عام 2011، ورغم أن إمكانية الوساطة ما تزال في مسار صعب لكن المباحثات على مستوى القيادات السياسية العليا تعني ظهور مناخ على الأقل ربما يساعد في الدخول إلى مرحلة مختلفة في العملية السياسية لسورية.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام