أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر، السبت الماضي، قراراً خاصاً بتحديد الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب الوافدين في المدارس الحكومية، ولم يستثن القرار السوريين هذه المرة مثلما كانت تجري العادة في السابق.
وأوضح القرار الجديد أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها “عربي-لغات” يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ 3,000 جنيه أي ما يعادل “100 دولاراً أميركياً”، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الدراسية التي تفرض على الطالب المصري التي تختلف بحسب سنوات الدراسة، وتتراوح ما بين 200 و 550 جنيه مصري.
ووفقاً لوزارة التربية والتعليم المصرية، يجب أن تسدد المصروفات بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، ومكاتب البريد بجميع أرجاء مصر.
ويقتصر قرار الرسوم الجديدة على المدراس الحكومية، ولا يشمل الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة سواء العربية أو لغات.
أقرأ المزيد: في قرار جديد.. مصر تعدل الرسوم الجامعية للطلاب الوافدين دون استثناء السوريين
وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم الجديدة ستذهب لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية في مصر.
50 ألف طالب سوري
ويدرس في مصر نحو 50 ألف طالب سوري، موزعين على المدارس والجامعات المصرية منذ 2013 وحتى الآن.
وكان السوريون من الفئات المستثناة من دفع الرسوم الدراسية التي تفرض على الطلاب الأجانب، ويعاملون كالطالب المصري منذ عشر سنوات، ولكن أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة هذا العام فرضت رسوم جديدة من دون أن تستثنيهم.
تأثير القرار الجديد على السوريين
يزيد القرار الجديد من أعباء السوريين في مصر، فضلاً عن عدد من القرارات الجديدة المتعلقة بالتعليم والإقامات.
ويأتي القرار الجديد بعد أقل من شهرين على تطبيق قرار إلزام الطلاب الأجانب بمن فيهم السوريون المقيمون في مصر. والراغبون في دخول الجامعة بدفع مبلغ يقدر بـ 2,000 دولار أميركي، حتى لو كانت شهادتهم مصرية.
أقرأ المزيد: وزارة التعليم المصرية تمنع الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول الامتحانات
وعلى الرغم من أن طلاب المدارس الخاصة مستثنون من القرار، فإن نسبة كبيرة من الطلاب السوريين الذين يدرسون في مدارس أو مراكز تعليم سورية “خاصة”، هم في الأساس مقيّدون في المدارس المصرية ويؤدون امتحاناتهم فيها وباسمها، ولكن من دون دوام، أي أنهم سيضطرون لدفع الرسوم الجديدة.
كما يؤثر القرار على ذوي الدخل المحدود، الذين يتراوح دخلهم بين 4 آلاف و10 آلاف جنيه. الأمر الذي لا يتناسب مع المصاريف المترتبة عليهم، من دفع إيجار المنزل. وأقساط المدارس في ظل الغلاء والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم.