هاشتاغ – أيهم أسد
يوجد هناك الكثير من المرجعيات النظرية والتطبيقية العالمية التي يمكن لنا الاستفادة منها فيما يتعلق بمجال إدارة مخاطر الكوارث، والتي يمكن أن تشكل لنا كسوريين دليل عمل يمكن الانطلاق منه لتصميم نظام متكامل لإدارة الكوارث.
ولكن لماذا القول بإدارة مخاطر الكوارث بدلاً من إدارة الكوارث ذاتها؟
يعزى السبب في ذلك لأن الكوارث بحد ذاتها تنتهي بعد زمن محدد، قد يكون ساعات أو أيام أو ربما بعد عدة ثوان كما في حالة الزلازل، لكن من الواضح أنها تترك آثاراً سلبية ضخمة جداً سواء على الأفراد أنفسهم أو المجتمعات أو على الاقتصاد ولفترات زمنية طويلة نسبياً، أي أنها تترك آثاراً سلبية على التنمية بحد ذاتها.
وبالتالي بات من الضروري إيجاد مرجعيات وأسس راسخة في التعامل مع نتائج تلك الكوارث، وأصبح الحد من الكارثة شيء والحد من نتائجها شيء آخر.
يوفر إطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث أساساً جيداً من أجل التعامل مع الكوارث ومخاطرها وإدارة نتائجها.
تم تطويره دولياُ وخلال سنوات طويلة، وإطار “سنداي” هو اتفاق طوعي غير ملزم مدته 15 عاماً يعترف بأن للدولة الدور الرئيسي في الحد من مخاطر الكوارث، ولكن ينبغي تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الحكومات المحلية والقطاع الخاص.
ويهدف الإطار إلى منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من مخاطر الكوارث القائمة من خلال تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية، وإنشائية، وقانونية، واجتماعية، وصحية، وثقافية، وتعليمية، وبيئية، وتكنولوجية، وسياسية ومؤسسية تحول دون التعرض للأخطار وقابلية التضرر من الكوارث وتعزز الاستعداد للاستجابة والتعافي، ومن ثم تعزز القدرة على المجابهة.
والأهم من ذلك هو أن كل ما يمكن فعله من أجل تقليل مخاطر الكوارث وإدارتها بالشكل الصحيح سوف يؤثر إيجاباً على التنمية وخاصة في فترات ما بعد الكارثة.
ويوضح إطار “سنداي” أن إدارة مخاطر الكوارث هي عبارة عن نظام متكامل فيه مدخلات ومخرجات ويترتب عليه نتائج، ويمكن إيجاز تلك العملية بما يلي:
مدخلات إدارة مخاطر الكوارث: الاستراتيجيات الوطنية والمحلية، والتعاون الدولي ونظم الإنذار المبكر المتعددة المخاطر، وتقييم مخاطر الكوارث.
مخرجات نظام إدارة الكوارث: إدراك مخاطر الكوارث، ومحركات المخاطر، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع من القدرة على الصمود.
نتائج نظام إدارة الكوارث: الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح، وسبل المعيشة، والصحة، والأصول الاقتصادية،
والمادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، سواء للأشخاص أوالشركات، أوالمجتمعات المحلية، أوالبلدان.
والنتيجة أن كل الطرق المعرفية سالكة أمامنا من أجل الوصول إلى نظام إدارة مخاطر كوارث، ولا يترتب علينا إلا اتخاذ قرار وطني ببناء ذلك النظام وتطويره.