لجأت تونس إلى استخدام مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي.
في الوقت الذي تعاني فيه ماليتها العامة من ضغوط شديدة مع ارتفاع أسعار الطاقة.
استعمال المخزون الاستراتيجي
وكشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، رشيد بن دالي، بأن الوضع الدقيق الذي تواجهه تونس بمثابة حرب أسبوعية.
في إشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي للبلاد.
وأوضح، أنه بسبب الطلب الدولي على منتجات النفط، فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليا الدفع بشكل مباشر دون تأجيل.
وأشار إلى أن ذلك يجبر البلاد على دفع ثمن الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد.
وبين بن دالي ان الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بنحو 35 ألف برميل يومياً ويصل استهلاك المواد البترولية الى حوالي 90 ألف برميل يومياً.
في حين أن قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 الف برميل يوميا.
أضاف بن دالي إنه بالتالي يوجد لفارق بين إنتاج وإستهلاك المنتجات النفطية يقدر بنحو 58 الف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد.
ضربات متتالية
وتلقى الاقتصاد التونسي عدة ضربات متتالية، حيث أضرت الجائحة بقطاع السياحة الحيوي، قبل أن تتسبب حرب أوكرانيا في زيادة أسعار الوقود والغذاء.
ما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية، وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 18% العام الماضي.
وتأمل الحكومة في الحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار صندوق النقد الدولي، وذلك مقابل إصلاحات تشمل تجميد الأجور.
وقالت وزيرة المالية إن تونس قد لا تتمكن من سداد ديونها بدون تنفيذ الإصلاحات.
لكن خطة الإنقاذ قوبلت بمعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي.
وتم رفض الإصلاحات المقترحة، وشل تونس بإضراب في 16 حزيران/ يونيو وتعهد بمزيد من الخطوات التصعيدية.
إنقاذ “دولي”
وفي غضون ذلك، وافق البنك الدولي، الأربعاء، على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات حيوية من القمح اللين وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان.
يأتي القرض في الوقت الذي تعاني فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من أزمة مالية حادة تسببت في بعض الأحيان في بقاء سفن القمح راسية في الموانئ لأسابيع بسبب عدم قدرتها على السداد.
وقال البنك المركزي التونسى، في بيان إن القرض يهدف إلى التخفيف من تأثير الحرب الأوكرانية على تونس.