هاشتاغ_نور قاسم
اشتكى أطباء تخدير من تأخير في استلام مكافآتهم بالوقت المحدد في بعض المستشفيات، بسبب الإجراءات الروتينية وكثرة التوقيعات من مكتب لآخر لكل مكافأة شهرياً.
وقال هؤلاء في شكواهم لـ”هاشتاغ” إن هذا التأخير قد يصل إلى عدة أشهر، فيما وصل الأمر في بعض المستشفيات الأُخرى إلى إلغاء الحوافز و”الإضافة” تحت ذريعة حصول أطباء التخدير على المكافآت وزيادتها رغم أنها من حقهم، إلا أنه وعلى اعتبار أنها تحت بند الحوافز فيمكن لإدارة أي مستشفى التصرف كما يحلو لها بإلغائها أو إبقاءها!.
وحول هذا الأمر قالت رئيسة الرابطة السورية لأطباء التخدير الدكتورة زبيدة شموط لـ”هاشتاغ” إن عددا كبيرا من المستشفيات تقتطع حق طبيب التخدير من أجره لأنه حاصل على المكافأة، ويمكنهم ذلك لأنها تحت مسمى الحوافز، وفي واقع الأمر هذا أجر طبيب التخدير في العمل، والحل الجذري يكمن بتغيير تسميتها من حوافز إلى أجور عمل خاص ومؤسسات، على أمل الإسراع من وزارة الصحة بإجراء تغيير التسمية من حوافز إلى أجور لتصبح قانونية، وتالياً حتى لا يمكن لإدارة أي مستشفى التلاعب بالإلغاء بما أنه أصبح تحت بند الرواتب المستحقة لهم..
ولفتت شموط إلى أن كلاً من مستشفيي الأسد الجامعي والمواساة بدمشق اعتمدا على تسميتها أجور أطباء التخدير وليس الحوافز إنصافاً لجهد طبيب التخدير، مشيرةً إلى ضرورة تعميم ذلك على كافة مشافي الدولة سواء التابعة للتعليم العالي أو الصحة..
وكانت حصلت إشكالية مؤخراً بين أطباء التخدير والمستشفيات الخاصة في محافظة اللاذقية حول عدم حصولهم على أجورهم كما يلزم، وطلبوا زيادة في أجرهم على العمليات الجراحية على اعتبار أن ما تتقاضاه المستشفيات الخاصة من المَرضى كبير جداً وطبيب التخدير لا يحصل على حقوقه كاملة، و كان يمكن حينها إثر هذه الإشكالية توقّف عمل أطباء التخدير في المستشفيات الخاصة، مما كان سيؤدي إلى إيقاف إجراء العمليات الباردة فيها.
وحول ذلك، بيّنت شموط أن الإشكالية حُلّت بنسبة ٥٠٪ بتعاون كبير من نقابة الأطباء في اللاذقية للوصول إلى نقاط تفاهم بين أطباء التخدير و المشافي الخاصة.
يُذكَر أنه في تصريح سابق لنقيب أطباء اللاذقية الدكتور منذر بغداد، لفت إلى أن مذكرة التفاهم التي تم الوصول إليها تحتاج إلى متابعة، والنقابة ستستمر في عملها لضمان وصول أطباء التخدير إلى حقوقهم من خلال متابعة الفواتير في نهاية العمليات الجراحية، مبيناً أن الأمل بإصدار التعرفة الطبية المعدَّلة من قِبل وزارة الصحة أن تكون بأقرب وقت ممكن، لأن المبرر يصبح أقوى أمام النقابة للمتابعة بصورة أكثر جدية، وخاصةً أن التعرفة الحالية مجحفة بحق الطبيب بمقابل ما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من المرضى لقاء العمليات الجراحية وتالياً منع أطباء التخدير عن الحصول على حقوقهم.