حمّل تقرير أممي “إسرائيل” مسؤولية موجات العنف المتكررة ضد الفلسطينيين، فيما تظاهر نحو 20 طالباً وجندي احتياط بالجيش الإسرائيلي، أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجاً على نشر التقرير.
أسباب موجات العنف
وأكد التقرير أن إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي يظل أمراً حاسماً لإنهاء موجة العنف المتواصلة.
ووفق ما توصلت إليه لجنة التحقيق فإن “احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما السببان الرئيسان لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار”.
مؤشرات نحو إسرائيل
وكتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في التقرير، إن “الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية لهذا النزاع تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، التي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى”.
وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة أن “إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمراً حاسماً لإنهاء موجة العنف المتواصلة”.
وأوضحت أن “ما أصبح حالة احتلال دائم قد ذكره الطرفان المعنيان، الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل”.
وأشارت إلى أن الوثيقة عرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
وأضافت أن الأخيرة لم تعلق.
إسرائيليون يتظاهرون
في المقابل، تظاهر نحو 20 طالباً وجندي احتياط بالجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف احتجاجاً على نشر التقرير.
وعمد بعض المتظاهرين إلى التنكر على هيئة عناصر في حركة حماس الفلسطينية، وأخفوا وجوههم وراء أقنعة سوداء مرتدين زياً عسكرياً.
وهتف المتظاهرون “نحن نقتل المدنيين والأمم المتحدة تحمينا”.
فيما وضع آخرون أقنعة تصور رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
معارضة أمريكية
هذا، وعارضت الولايات المتحدة، ما جاء في التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان أن التقرير يمثل “مقاربة منحازة ومتحيزة ولا يفعل شيئا لتعزيز آفاق السلام”.
وقال برايس في بيانه ” يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والأهم من ذلك الكرامة”.
وأضاف إن “تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر مهم في حد ذاته وكوسيلة للحفاظ على آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه وتعزيزها”.