وصف وزير العدل السوري أحمد السيد مرسوم العفو الصادر أمس بأنه “عبارة عن مصالحة وطنية شاملة” وأنه “من أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية”.
وقال السيد في تصريح لصحيفة “الوطن” إن المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، والجرائم الإرهابية لأول مرة، “لم ينص على تشميل جزء من العقوبة وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان”.
وأضاف السيد أن المرسوم “جاء تتويجاً لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجته الدولة السورية عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية”.
وحول شمولية المرسوم، قال السيد إن “العدد الأكبر من السوريين في الخارج يمكنهم العودة إلى سوريا دون الحاجة إلى المراجعة، أو القيام بأي إجراء طالما شملهم هذا المرسوم وسوف تقوم الجهات المعنية تلقائياً بالمعالجة”.
ورأى السيد أن ذلك “بطبيعة الحال سيساهم في عودة الكثير من أبناء سوريا إلى وطنهم وخاصة اللاجئين منهم”.
وأكد وزير العدل السوري أن النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب باشرت ومنذ صدور المرسوم “القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو على الفور دون أي طلب أو مراجعة من أحد”.
وأوضح أن الأولوية “ستكون للمواقيف مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم”.
وأكد السيد أنه يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها ودون تقديم أي طلب أو القيام بأي إجراء من أصحاب العلاقة.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام