سجل الاستثمار الأجنبي بالأنشطة العقارية في السعودية نمواً متسارعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل 411 بالمائة وبلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري خلال 2023 نحو 46 ترخيصاً فيما لم تتجاوز 9 تراخيص في 2021.
وتصدرت الأنشطة العقارية عدد الصفقات الاستثمارية التي تمت في الربع الرابع من 2023، حيث أتمت 23 صفقة، ثم قطاع الإعلام والترفيه بعشر صفقات
وتبلغ مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي في الاقتصاد السعودي نحو 12.2بالمائة فيما تبلغ مساهمة قطاع التشييد والبناء نحو 11.3 بالمائة حتى الربع الثالث من العام الماضي.
شراكة مع الصين
وقعت شركة “الوطنية للإسكان” السعودية اتفاقية تعاون مع شركة “الصين لهندسة الآلات الصينية لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية ضمن الضواحي والمجمعات السكنية التي تطورها في المملكة.
وتأتي الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الحكومة السعودية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج (رؤية السعودية 2030)، من خلال عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري.
كما تأتي الاتفاقية ضمن تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة وفق أعلى المعايير بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المشروعات السكنية في مختلف مناطق المملكة.
مساحات متنوعة
أوضحت الشركة أنه سيتم تنفيذ المشروعات بمساحات متنوعة ضمن الضواحي والمجتمعات العمرانية التابعة لـ”الوطنية للإسكان“، التي قالت إنها “تتميز بتكامل المرافق والخدمات سواء الصحية أو التعليمية أو التجارية، بالإضافة إلى عديد من الخدمات العامة”.
من أكبر المطورين العقاريين
تعد الشركة السعودية “الوطنية للإسكان” من بين أكبر مطوري العقار في الشرق الأوسط، وتقول إنها تهدف إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتعزيز الوحدات السكنية بالمملكة، من خلال تطوير 9 ضواحٍ سكنية متكاملة، وضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2025.
برنامج الإسكان السعودي
يستهدف برنامج الإسكان رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030. ووفق التقرير السنوي لـ”رؤية السعودية 2030″ لعام 2023، بلغت نسبة التملك 63.74 بالمائة متجاوزة مستهدف عام 2023 البالغ 63 بالمائة.
الدول المستثمرة
على صعيد الدول المستثمرة في السعودية خلال الربع الرابع عام 2023 احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى بعدد ست صفقات، تليها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بثلاث صفقات لكل دولة، في حين تم توزيع باقي الصفقات على 17 دولة.