طرأ الكثير من التغيرات على بنية العمالة السورية خلال سنوات الحرب، سواء من حيث تسرب الكوادر أو هجرة الكفاءات.
وقد بيّنت وزير التنمية الإدارية السورية سلام سفاف، أن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ 900 ألف عامل في القطاع المدني دون العسكري.
سوء توزيع
ولفتت سفاف في تصريح لـ”تشرين” الى أن العدد الأكبر من عمالة القطاع العام في سوريا يتركز في قطاعي التربية ومن ثم الصحة.
حيث يصل عدد العاملين في قطاع التربية إلى 500 ألف عامل، وأشارت سفاف إلى أن عمالة القطاع العام تعاني من سوء التوزيع المترافق مع سوء الاستثمار.
قانون جديد
وأشارت سفاف الى أنه يتم العمل على قانون الخدمة العامة في المرحلة القادمة.
وقالت إن المسودة الأولى لهذا القانون في أروقة وزارة التنمية الادارية منذ عامين لكن وبسبب بعض الأولويات الأخرى سيتم طرحه هذا العام.
القطاع الإداري
في حين أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين ل”تشرين” أن نقص العمالة في القطاع العام يتركز في الفئتين الرابعة والخامسة من عمال الشركات الإنتاجية.
أما الفئات الأولى والثانية فيتمركزان في القطاع الإداري.
مكلف
وفي السياق ذاته بين معاون وزير المالية منهل هناوي ل(تشرين) أن تكلفة فرصة العمل تصل تقريباً إلى 2 مليون ليرة، وأن الاقتصاد السوري اليوم هو اقتصاد تكاليف.
والحديث ليس فقط عن الضرائب والرسوم، بل أيضا عن النفقات إلى جانب نفقات المازوت والكهرباء.
بطالة مقنعة
كما أشار مدير المرصد العمالي للدراسات و البحوث في الاتحاد العام لنقابات العمال جمعة حجازي أن هنالك طلبا كبير ا على الموارد البشرية في سوريا.
وقدر نسبة البطالة المقنعة بأنها تتجاوز ٣٠ % يقابلها قطاعات تنوء بثقل الموارد البشرية الموجودة ووصف بعضها بغير ذي جدوى.
تراجع مستمر
ووصف حجازي سوق العمل بالسوق المشوه لأن ٧٠ % من قوة العمل غير منظمة ولا تخضع لهيكلية ثابتة.
وأشار حجازي إلى أن القطاعات الإنتاجية الاقتصادية كالقطاع الزراعي و الصناعي هي في تراجع أداء مستمر، يقابله تركز أعمال في القطاع الخدمي و الإداري كالصحة و التعليم.
وقال حجازي إنه ليس هناك بيانات محددة توضح أعداد ونسب هجرة الكوادر البشرية المدربة.
وإن النسبة الأكبر من المهاجرين هي من خريجي الجامعات أو ممن استكملوا دراساتهم العليا هرباً من البطالة أو من خدمة العلم و بحثاً عن فرص عمل أفضل خاصة مع تدني نسبة الأجور و الرواتب.