هاشتاغ- إيفين دوبا
تهديدات جديدة لم يسلم منها اللاجئون السوريون في لبنان، بعد مقتل مسؤول في حزب القوات اللبنانية واتهام سوريين بذلك.
لافتات تهديد بالترحيل ومنع من العمل والتجوال، بالإضافة إلى حوادث قتل واعتداء على عدد من السوريين في مناطق متفرقة من لبنان.
وقال وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين إنّ حكومة بلاده تنتظر موافقة الحكومة السورية لترحيل اللاجئين السوريين.
وذكر أنّ “موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلّق ببقاء اللاجئين” وصمة عار” ونحن طالبنا بلوبي عربي لمساعدتنا في هذا الملف، وفور تلقينا موافقة من الأمن الوطني السوري سنبدأ بتسيير القوافل”، وفق قناة الجديد اللبنانية.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد قال سابقاً إن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم.
وتطفو على السطح القضية الإشكالية مزايدات ومناقصات حول أعدادهم في لبنان تبعا للجهة وأجندتها، إذ يقول اللبنانيون إن اللاجئين السوريين يشكلون ما يقرب من ربع سكان البلاد البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، وهي أعلى نسبة في العالم. في حين تذكر مؤسسات دولية أن عددهم لا يتجاوز 800 ألف.
وأدت الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان إلى تحول نحو 80% من السكان إلى حالة الفقر، ما زاد من الضغط على اللبنانيين وبالتالي على السوريين اللاجئين والمقيمين في هذه البلاد، باعتبارهم سببا في قلة فرص العمل.
الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في لبنان، دلال حرب، قالت إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية يقارب 800 ألف لاجئ. في حين أن عدد سكان لبنان بلغ بحسب موقع Worldometer الإحصائي 5,261,329 نسمة، وذلك بالاستناد إلى بيانات الأمم المتحدة، ما يعني أن عدد اللاجئين السوريين يشكل نحو 15 في المئة من سكان لبنان.
المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، قسّم اللاجئين السوريين في لبنان إلى نوعين؛ الأول شرعي منظم وفي سجلات منظمات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، والآخر وصل تهريباً ولم يسوِّ أموره عند الأمن العام اللبناني ولا عند المنظمات الدولية.
وقال “عوض” لهاشتاغ، إن اللاجئين السوريين في لبنان متروكون للعشوائية والتفلتات والتحرشات من العصابات أو من الجماعات السياسية اللبنانية وليست لهم حماية أو رعاية أمنية أو رعاية مصالح.
من جهته، يشير المحلل السوري، الدكتور إبراهيم قاسم، إلى أن ما تفعلع الحكومة السورية حيال اللاجئين السوريين في لبنان عبارة عن دعم معنوي لا أكثر.
وأعاد السبب في تصريح لـ “هاشتاغ”، إلى عدم وجود إمكانيات سورية لتقديمها للمواطنين السوريين خارج حدود البلاد
وأضاف:” الظروف الاقتصادية السورية لا تساعد الحكومة في مساعدة اللاجئين السوريين، لكن على المستوى الإعلامي والدبلوماسي والسياسي، فقد أدت واجبها.. ولكن هذا لا يكفي لحمايتهم مما يتعرضون له”.
المحلل “عوض” اعتبر أن “سوريا تعاونت مع الجهات والمبادرات التي طرحت قضية عودتهم، ونظمت رحلات عودة لعدد لا بأس به من الراغبين، لكن المنظمات الدولية ترفض التعاون مع سوريا أو مع الدولة اللبنانية لتأمين عودة اللاجئين وتأمينهم في سوريا، وهذا جعل من قضيتهم قضية عالقة ودولية خصوصاً أن لبنان وبعض الجهات والعناصر النافذة مستفيدة من وجودهم ومن تقديمات المنظمات الدولية.
واقترح “عوض” على سوريا أن تطرح رؤية كاملة لتأمين وحماية مواطنيها اللاجئين في لبنان والتفاعل مع الحكومة والأجهزة اللبنانية وأيضاً التعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص.
لكنه يستدرك “الأمر متعلق بمدى جدية ورغبة الحكومة اللبنانية للانفتاح على سوريا والتعاون الجاد لتأمين حياة آمنة ولائقة للاجئين وتأمين عودتهم إلى ديارهم.
أيضاً المنظمات الدولية المهنية ترفض التعاون مع الحكومة السورية بذرائع شتى ومنها العقوبات وقانون قيصر وهذا يزيد من الأزمة والمشكلات”.
المحلل السوري إبراهيم قاسم يلفت إلى أنه لا توجد أي خطوة ممكنة على الأرض لحماية اللاجئين السوريين، ذلك أن غالبية الدول التي حرصت على تهجيرهم حتى الآن ما زالت تحاول استثمارهم بطريقة تسيء إلى الدولة السورية وسط الحصار المفروض عليها.
في حين قال “عوض” إنه حتى الآن لا توجد إجراءات قانونية أو اجتماعية جدية لتأمين الحماية للاجئين السوريين في لبنان وليست في الأفق أي تحركات جادة بهذا الخصوص وليس من جهات حزبية أو رسمية أو أهلية لبنانية تطالب بتأمينهم.
ولفت إلى أن العلاقات بين الحكومتين السورية واللبنانية مأزومة ولبنان يرفض التعاون الجدي مع سوريا لتأمين حلول منطقية وسريعة.
وأضاف عوض: “الأمر متروك للمصادفات والأزمات، وهكذا يعاني السوريين البلطجة والتحرش والتعديات من دون رقيب أو حسيب أو عقاب”.
وتساءل: “إلى متى ستستمر المعاناة؟.. ربما الآن تستقر سوريا وتنهي أزماتها وتحرر أرضها وتعيد صياغة علاقاتها مع الحكومة اللبنانية وفق أسس وقواعد تؤمن حماية السوريين في لبنان وتنظم العلاقات بين البلدين وحتى ذلك الزمن.. للأسف يبدو أن اللاجئين متروكون لمصيرهم وتحكُّم المنظمات الدولية المعنية والتفلت الأمني في لبنان”.
في حين قال “قاسم” إنه لا توجد أي عوامل مشجعة لعودة اللاجئين السوريين؛ إذ لا يمكن ذلك وسط غياب البنية التحتية للعودة وغياب إعادة الإعمار والظروف الواقعية مع قانون قيصر”.
ولفت إلى أنه وسط الحديث عن ضرورة عودة اللاجئين السوريين، يسعى الكثير من السوريين في الداخل إلى السفر خارج البلاد ضمن الظروف التي تمنع الانتعاش الاقتصادي وتحد من التطوير على المستوى الفردي والوطني.