هاشتاغ _ أيهم أسد
في مثل هذا الشهر تماماً ومنذ عامين اعتمدت الحكومة السورية البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب – الخطة الاستراتيجية “سورية 2030” وتحديداً بتاريخ 19/5/2020.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من الوزارات كافة أن تقوم بوضع الخطط الحكومية المتوسطة المدى وإطار الإنفاق العام، والخطط السنوية، والموازنات الاستثمارية على النحو الذي يتوافق مع الإطار البرامجي التنفيذي للخطة الاستراتيجية، ومع السياسات الإرشادية العامة والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرقمية المنصوص عليها في البرنامج.
تم تصميم ووضع مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات القطاعية في البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب تبعاً للمراحل الأربعة الأساسية لحالات ما بعد الحروب والكوارث والمتمثلة بمراحل: الإغاثة والتعافي والانتعاش والاستدامة.
الآن وبعد ومرور سنتين على تطبيق البرنامج من قبل الحكومة، يمكن لنا أن نتساءل؛ ما هي النتائج الأولية التي تحققت على أرض الواقع مقارنة مع المؤشرات المقترحة في البرنامج، وخاصة أن مرحلة الإغاثة وفق البرنامج قد انتهت، وأننا أنهينا نصف مرحلة الانتعاش كما هي واردة في البرنامج.
ونظراً لغزارة المؤشرات الاقتصادية الواردة في البرنامج والتي يصعب التحدث عليها كلها، يمكن لنا أن نأخذ أهم المؤشرات الاقتصادية وهو معدل النمو الاقتصادي، فلو أخذنا مؤشر معدل النمو الاقتصادي وفق ما نص عليه البرنامج، وكيف قدر البرنامج توقعات النمو خلال أول مرحلتين من مراحل البرنامج لوجدنا الآتي سنرى أن:
مرحلة الإغاثة (2019 – 2020)
يقول البرنامج حرفياً عن أهدافه في هذه المرحلة: تتميز هذه المرحلة بارتفاع في النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة، حيث تحقق كل من الصناعة الاستخراجية والبناء والتشييد إضافة إلى التجارة والصناعة التحويلية والنقل معدلات نمو عالية نظراً لانخفاض الناتج في كلّ منها خلال سنوات الحرب، وعودة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى طبيعة المرحلة التي تتطلب تأهيل وتطوير البنى التحتية بمكوناتها المختلفة، وتهدف إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (3%) كوسطي للمرحلة.
مرحلة التعافي (2021 – 2023)
يقول البرنامج حرفياً عن أهدافه في هذه المرحلة: يجري في هذه المرحلة التركيز على نشاطات إعادة الإعمار بمفهوم إعادة تأهيل البنى التحتية بوجه خاص وتكريس مفهوم بواكير التعافي.
أهم سمات المرحلة تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تفعيل العملية الإنتاجية، بالتزامن مع حركة إعادة الإعمار الواسعة التي ستشهدها سوريا.
وتهدف هذه المرحلة إلى استعادة التوازن ووقف النزيف الحاصل، باستخدام جميع وسائل التمويل الخارجية والداخلية المتوفرة، وإن كان بطريقة لا تتناسب مرحلياً مع مقتضيات استدامة التنمية. كما تهدف هذه المرحلة إلى تسييل الإنتاج (تحويل الإنتاج إلى أموال سائلة) بسرعة كبيرة لترميم فجوة التمويل، ولوقف النمو الواسع لظاهرة التضخم، وتهدف هذه المرحلة إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (4%) كوسطي للمرحلة.
نحن كسوريين لا نعرف حتى الآن إن كان ما وصفته المرحلة الأولى من البرنامج قد تحققت أم لا؟ ونحن لا نعرف تحديداً إن كان متوسط معدل النمو الاقتصادي لتلك المرحلة قد وصل فعلياً إلى (3%) ببساطة لأن أحدث بيانات متاحة من قبل المكتب المركزي للإحصاء عن الناتج المحلي الإجمالي تعود لعام 2019 وهي تقديرية أيضاً، (بيانات المجموعة الإحصائية لعام 2020) والأمر ذاته ينطبق على ما وصفه البرنامج في مرحلة الانتعاش وعلى معدل النمو الاقتصادي في هذه المرحلة التي يفترض أننا نعيشها ونشهد فيها ما وصفه البرنامج.
نحن بانتظار إعلان رسمي من الحكومة عن مدى تطابق ما تحدث عنه البرنامج الذي اعتمدته الحكومة وبين ما هو محقق فعلياً.