هاشتاغ – يسرى ديب
حمّل الخبير الاقتصادي عامر شهدا منصة تمويل المستوردات بالدولار، المسؤولية عن كوارث السوق بنسبة لا تقل عن 60%.
وقال شهدا لهاشتاغ إن المنصة هي السبب في تراجع الإنتاج، وتهريب العملة السورية، وارتفاع الأسعار، وتراجع التصدير والإنتاج، ما يعني أنها كارثة اقتصادية على الاقتصاد السوري، وفقا لشهدا.
و ذهب شهدا إلى أبعد من ذلك بقوله إنها خطة لاغتيال الاقتصاد السوري، وإنها تحقق مصالح أشخاص محددين ومعروفين على حساب الاقتصاد الوطني والشعب، لافتا إلى أن استمرارها كمن يرى بيته يتهدم وهو يراقبه!
بالأدلة والبراهين
يقدم الخبير الاقتصادي دليله على ذلك عبر تراجع كل المؤشرات في الاقتصاد، حيث أن سعر صرف الدولار كان قبل اعتماد المنصة عند 1500 ليرة، ووصل بعد سنوات من اعتمادها إلى 7200 ليرة، علماً أن الغاية المعلنة لإحداثها هي منع تدهور سعر الصرف! ولجم التضخم وتخفيض الأسعار.
إلا أن أيّاً من تلك الأهداف لم يتحقق، كما يقول شهدا، وأن مجرد المقارنة بين التاريخ السابق للمنصة واللاحق لها، ستظهر نتائج جلية حول تراجع الاقتصاد على المستوى الكلي وعلى مستوى الوضع المعيشي للمواطن.
مضيفا أنه “إذا تم احتساب فوات الفرص وتعاظم التضخم سنجد ان المنصة حققت خسائر تصل إلى تريليونات الليرات السورية، وهذه المبالغ انتقلت من خزائن المالية والمستوردين والمواطنين إلى خزائن عدد من التجار وأصحاب المصلحة بالمنصة، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة”.
اختراع مقيت
يشير شهدا إلى أن المنصة هي اختراع “مقيت” لمجموعة تجار التصدير وقادة التصدير، الذين وجدوا أن المنصة تساعدهم على استثمار الحوالات التي لا يستفيدون منها، من أموال ” المساكين السوريين لأهاليهم” ووجدوا أن العمل بهذه الحوالات يحقق فوائد أكثر من التصدير ومشاكله.
وقال شهدا إن الأهم في الموضوع أن من ابتدعوا الفكرة هم من يديرونها، ولذلك يفعلون ذلك بمهنية عالية. لافتا إلى أن هذه المجموعة استطاعت استثمار المنصة بسبب نقص الخبرة المصرفية عند البعض، وبسبب غياب المهنية في إدارة موارد القطع، وإلا ما معنى الاعتماد على تجار لإدارة القطع؟
أسئلة تحتاج إلى إجابات
خلال حديثه، يوجه شهدا مجموعة من الأسئلة المبطنة بالاتهامات التي تشير إلى أسباب ارتفاع الأسعار غير الطبيعي في سوريا مثل: أين تذهب الليرة السورية التي تجمعها المنصة لمدة لا تقل عن 5-6 أشهر، وأين يستثمرها البنك المركزي؟ فهل يمكننا القول إن المركزي بات “مطمورة” لغدرات الزمن وتمويل مستوردات مستقبليه بطريقه قريبه لمسرحية هزلية حسب رأي شهدا.
ويتساءل أيضاً؛ بالاستناد إلى الأعراف المصرفية وقانون التجارة الدولي، هل يحق لمصرف أن يجمع أموال دون تحديد فوائدها؟ وهل يحصل المركزي على إقرار من المستورد بأنه لا يرغب بالحصول على فوائد أمواله خلال فترة إيداعها لدى المنصة؟
ويضيف الخبير المصرفي “المطلوب من المركزي أن يبرر للناس ما يقوم به التجار من إضافة نسبة على التكاليف تحت تسمية تعطيل الأموال لدى المركزي! لأن المواطن يصبح مجبر على دفع فوائد الأموال للمستوردين، عوضاً عن المركزي والمستفيدين من عمل المنصة؟!
معلومات خاصة
وبين شهدا أن هنالك أنباء اطلع عليها المركزي تشير إلى أن المستوردين يطلبون من القائمين على المنصة دفع قيم مستورداتهم دون إيداع السوري. على أن يقوم هؤلاء المستوردون بدفع المبالغ المحولة للمؤسسات المعنية بالدولار الكاش!
والسؤال الذي يطرحه شهدا: من أين يحصل هؤلاء على الدولار الكاش؟ فهل لدينا مطابع للدولار، أم أن الليرة السورية تهرب للخارج لشراء الدولار؟ وما هو مبرر السكوت عن تهريب الليرة السورية؟ ولماذا لا يثبت المركزي سعر الصرف حين دفع الأموال بالليرة السورية، ويحاسب التاجر بالسعر الآني للدولار عند التثبيت؟
ارتفاع جنوني
يرة شهدا أن هذه الآلية تدفع التجار للطلب من مؤسسات الصرافة بدفع سعر البضاعة بالدولار مقابل أن يدفع لهم بالدولار، عوضاً عن الانتظار لمدة 6 أشهر، ومقابل هذا يدفع عن كل طن 700- 800 دولار،
الأمر الذي يتسبب بارتفاع الأسعار الجنوني. ومع ذلك ليس هنالك من يبحث في أسباب ارتفاع الأسعار خارج الحلقات الضعيفة حسب شهدا،
الذي يشير إلى أن عدم الخوض في كوارث المنصة على الاقتصاد له مدلولاته! وأهم هذه المدلولات عجز القائمين على السياسة النقدية عن إيجاد البديل، والعجز عن خلق أدوات للسياسة النقدية تثبت سعر الصرف، والعجز ايضاً عن وضع آليه تحد من تهريب الليرة خارج السوق السورية. ويصف المشهد بأنه أشبه بالاغتيال للاقتصاد السوري.
براءة اختراع
رأي الخبير الاقتصادي جورج خزام لا يخرج عن السياق السابق، إذ يقول خزام لهاشتاغ إن من يمول المستوردات بالدولار ليس المصرف المركزي، بل المورد الحقيقي لدولار المستوردات هو الحوالات الخارجية وقيمة الصادرات.
ويؤكد خزام أنه لا يوجد دولة في العالم لديها منصة تمويل للمستوردات سوى سوريا، لأنها طريقة هدامة للاقتصاد الوطني، وأضرارها جسيمة على الاقتصاد الوطني،
لأسباب كثيرة منها: البطء الشديد بعمل المنصة، والتأخير الزمني لشهور بتأمين الدولار للمستوردات الضرورية وللمواد الأولية، حيث أنها تتسبب بأزمة غذائية، وارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية والأعلاف، وتتسبب بإضافة أعباء ومصاريف مالية، نتج عنها ارتفاع اسعار المواد المستوردة، و نقص بالمواد، يضاف لذلك تراجع المتوافر من المواد الأولية لجميع الصناعات والبضائع المعروضة في الأسواق، وارتفاع أسعارها، وتراجع الإنتاج.
يضيف خزام أن من مشاكل المنصة أيضا، التغير المستمر في سعر صرف الدولار بالمنصة، حيث يقوم المستورد بإيداع وتجميد الأموال بالمنصة لأشهر، لتمويل مستورداته بسعر معين، ولكن بعد أن يأتي دوره بعد أشهر يكون سعر صرف الدولار قد ارتفع، وهذا يكبده خسائر و مصاريف، ويرفع الأسعار.
كما أن عدم قدرة المستورد على تحديد التكلفة الحقيقية للمستوردات، يجعله يرفع أسعار البضائع بقصد التحوط. وتتسبب هذه الآلية بدعم الاحتكار نتيجة عدم السماح لجميع المستوردين باستيراد ما يحتاجه السوق من المواد.
سبب الانهيار
ويلفت خزام إلى أن أي تدخل بالقوانين الاقتصادية الأزلية لجميع أسواق العالم تكون نتيجته سلبية على الاقتصاد الوطني، وطريقة تمويل المستوردات بالمصرف المركزي، مشيرا إلى أن قرارات مثل تعهد التصدير واستلام الحوالات الخارجية كانت السبب المباشر في انهيار سعر صرف الليرة السورية.