أقرت إمارة أبوظبي، اليوم قانوناً مدنياً جديداً ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ويتيح لهم الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال لأول مرة في الإمارات، وفقاً لما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية.
وذكرت الوكالة أن القانون يهدف إلى تعزيز “مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات”، مبينة أن قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دول خليجية أخرى.
وجاء في القانون الذي أصدره الشيخ خليفة أن القانون يغطي الزواج المدني والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية والحضانة المشتركة للأبناء وإثبات الأبوة والمواريث.
فيما وصف تقرير الوكالة القانون الذي ينظم الأحوال المدنية لغير المسلمين بأنه الأول من نوعه في العالم، وقال إنه يهدف “إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية”.
وستشكل محكمة جديدة لتولي البت في منازعات غير المسلمين في أبوظبي وستعمل باللغتين العربية والإنجليزية.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.