هاشتاغ- نور قاسم
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية إن معطيات الأسواق في سوريا تبين أن الأسعار تتجه نحو الارتفاع.
ولفت “فصلية إلى أن إجراءات الإدارة الاقتصادية غير مناسبة أو في وقتها الصحيح، وسط وجود العديد من الأسباب الخارجية التي تؤدي لتفاقم الأوضاع.
وحسب قول الخبير الاقتصادي فقد كان من المفترض على الإدارة الاقتصادية التقليص من التأثير السلبي الخارجي و”لكن دون جدوى”.
إجراءات غير مناسبة..
أشار “فضلية” إلى أن الكثير الإجراءات المتخذَّة من قِبل الفريق الاقتصادي لم تكن في توقيتها الصحيح، والعديد من التشريعات التي تم اتخاذها ظهرت نتائجها عكس ما كان لازماً.
وطرح مثال على ذلك رفع سعر الدولار الجمركي (للاستيراد والتصدير ) الذي أدى إلى رفع الأسعار، وأيضاً المغالاة الشديدة في تقدير الأرباح المتوقعة التي تؤدي إلى رفع نسبة الضرائب الأمر الذي تسبب بإغلاق وإيقاف عمل بعض الفعاليات ناهيك عن ارتفاع التكاليف وبالتالي رفع الأسعار. في حين كان من الضروري اتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيض الأسعار.
وحول منصة الاستيراد، يرى فضلية لها تأثيراً سلبياً، فسلبيتها تكمن في طول الفترة التي تفصل ما بين التسديد الفعلي لقيمة قطع الاستيراد والتاريخ الفعلي لتحويل هذا القطع لصالح المستورد إلى الخارج.
أما الإيجابيات التي يبينها مصرف سوريا المركزي بالنتائج التي تمخضت عنها بضبط نزيف تسرب العملات الأجنبية إلى الخارج، فهي “مبالَغة ولم يتوقف هذا النزف رغم إنشاء المنصة” بحسب “فضلية”.
انخفاض الأسعار نظري..
أمين سر جميعة حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة يوافق الخبير الاقتصادي عابد فضلية الرأي بأن الأسعار إلى ارتفاع.
وقال “حبزة” لـ”هاشتاغ” إن كل ما يقال عن انخفاض للأسعار هو نظري، ومن خلال الجولات في الأسواق لوحظ ارتفاع غير مسبوق في الخضار والفواكه والأجبان والألبان واللحوم، وحتى الدجاج الذي انخفض قبل رمضان ومن ثم عاد سعره للارتفاع.
وأشار “حبزة” إلى أن مهرجانات التسوق مستواها محدود وفي مناطق متفرقة ليس لها أي تأثير على أرض الواقع. في حين أن التدخل الإيجابي يجب أن يكون بالحد من ارتفاع الأسعار.