يستهدف الاقتصاد الأردني جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة بواقع 1.5 مليار دولار سنوياً تقابلها 25 مليار دولار استثمارات داخلية للفترة عينها بواقع 2.5 مليار دولار سنوياً.
ومن المتوقع أن تأتي تلك الاستثمارات من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لاجتذاب 41 مليار دولار كتمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 58 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 بدلاً من 30 مليار دينار حالياً.
مضاعفة النمو الاقتصادي
ويستهدف الأردن من خلال البرنامج الإصلاحي مضاعفة النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمئة وخلق حوالي مليون فرصة وظيفية جديدة.
كما تعتبر البيئة الاستثمارية مرتكز أساسي لتحقيق ذلك النمو لأنَّ القطاع العام وحده لا يستطيع أن ينجز نسب النمو المستهدفة ولا أن يخلق الوظائف المطلوبة.
قوانين جديدة للاستثمار
وكان الأردن قد أقر قانون البيئة الاستثمارية الذي يتضمن حوافز تصل حتى الإعفاء من ضريبة الدخل للعديد من المشاريع، لاسيما التي تشغّل أيدي عاملة كثيرة، أو تتوجه للمناطق خارج المدن الرئيسية والمركزية.
كما قام الأردن بإقرار النظام المصاحب لقانون البيئة الاستثمارية.
كلك فإن هنالك حزمة تشريعية جديدة حالياً في البرلمان الأردني لاستكمال هذا الإطار تتضمن تسهيلات لعمل الشركات وتنظّم المنافسة”، بحسب رئيس الوزراء.
خطة لإصلاح القطاع العام
وتعمل الحكومة الأردنية على وضع خطة لإصلاح القطاع العام المترهل الذي توسّع بسرعة مع سعي حكومات متعاقبة إلى استرضاء المواطنين بوظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.
استقرار نقدي
كما ينعم الاقتصاد الأردني بنوع من الاستقرار النقدي مدعوماً بوجود احتياطي في البنك المركزي من العملات الأجنبية يبلغ حوالي 17 مليار دولار وهو رقم قياسي.
اتفاقية شراكة عربية
كما انضم الأردن، في مايو/أيار من عام 2022 إلى شراكة صناعية مع مصر والإمارات.
وتهدف هذه الشراكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
في حين شملت الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.