يعد استقطاب التقنيات العالمية الحديثة في مجال الطاقة الخضراء أولوية مهمة لدولة الإمارات، ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، والذي يعد شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المتواصلة وخطط تحفيز النمو الاقتصادي عبر استحداث قطاعات ومجالات أعمال جديدة تعتمد على الابتكار والمعرفة وتخاطب اقتصاد المستقبل.
لذا تشجع الدولة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي على التعاون مع الشركات العالمية.. للاستفادة من خبراتها المتراكمة في هذه المجالات الواعدة خصوصاً ما يتعلق بالطاقة الخضراء.
اتفاق مع شركة هولندية
ونتيجة لذلك التشجيع في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة أعلنت شركة “جي إل إتش القابضة” الإماراتية توقيع اتفاقية شراكة مع (يو إم إس) الشركة الهولندية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة لتطوير سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة في دولة الامارات بدءاً بتطوير مصنع ومَقرهُ العاصمة أبوظبي مختص بتطوير وتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية والشواحن ومولدات الطاقة الخضراء.
هدف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تحويل المعدات الثقيلة التي تعمل بوقود الاحتراق إلى العمل بالطاقة النظيفة.. وتصنيع مولدات الطاقة والكابلات الدقيقة وبطاريات المعدات المدنية والعسكرية.. وتصنيع نظم محركات الطاقة ونظام القيادة الكهربائية.
بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا وتقنية الطاقة النظيفة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تدريب أبناء الوطن من المهندسين والفنيين والمساعدة على إنشاء إدارة للبحث والتطوير التكنولوجي في مجالات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات.
ترجمة لتوجهات الدولة
يأتي توقيع هذه الاتفاقية النوعية خلال عام الاستدامة الذي تستضيف فيه الإمارات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ترجمة لتوجهات الدولة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود الاستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة من أجل نمو اقتصادي مستدام وصديق للبيئة.
رؤية هولندا للشراكة
تجمع هذه الشراكة بين كيانين ملتزمين بتعزيز نمو الصناعة المحلية وتعزيز الدخل الوطني، واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الأوروبية والأسترالية.. فمن خلالها سنفتح آفاقًا جديدة، وندفع بالابتكار التكنولوجي.. كما ستخلق الشراكة فرصاً ستشكل الصناعة المحلية في السنوات المقبلة.