أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني تقريره السنوي الرابع الذي يحمل عنوان “حالة البلاد” لعام 2021، الذي يهدف إلى مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة وفق منهج علمي دقيق لقياس مستوى الإنجاز المؤسسي، وتقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي.
واشتمل التقرير الذي نقلت وكالة الانباء الأردنية “بترا” معطيات إطلاقه على مراجعة تحليلية لواقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتحديات التي تواجهها، والتوصيات التي من شأنها تحسين مخرجات القطاعات وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود في المجتمع، عبر مراجعة (21) قطاعا توزعت على محاور أساسية.
وخلُص التقرير إلى جملة توصيات تتعلق بالسياسية المالية، وضرورة تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها وتدريجياً.
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فأوصى بضرورة الاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلُص التقرير إلى أن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية ما زالت تستحوذ على السياسات والتشريعات والمصادر الحكومية، إذ اتخذت الحكومة عددا من التشريعات والقرارات والحزم المالية التي أطلِقت خلال جائحة كورونا كان من أبرزها:
المحافظة على فرص العمل، وتسوية القضايا العالقة مع المكلفين، والإعفاء من الرسوم والغرامات، ودعم فوائد القروض.
بالإضافة إلى أن البنك المركزي الأردني طبّق إجراءات عديدة اتسمت بالمرونة والاستجابة السريعة والاستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، إذ تم اتّباع سياسة نقدية توسعية من خلال تخفيض أسعار الفائدة، وتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما كان له أثر إيجابي على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.
وكشف التقرير أيضاً عن استمرار تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية وتدني كفاءة استخدامه للموارد الاقتصادية المتاحة ووجود معوقات لدخول الاستثمارات الأجنبية ومحدودية تنويع الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن ملف الطاقة ما زال يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، فقد زاد الاعتماد على استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، رغم من محدودية توفر المصادر التقليدية للطاقة كالغاز والنفط، إلا أن الأردن غني نسبياً بالعناصر النادرة والمشعة والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والرياح والتي لم يتم استثمارها حتى الآن بالمستوى المطلوب، ولا بد في المستقبل من إدماج هذه العناصر باستراتيجية الطاقة.