أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من أن الأزمة الأوكرانية والنزاع في الشرق الأوسط تزيدان من حالة عدم اليقين ومخاطر تدهور الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في تقريرها الاقتصادي الخريفي، الذي نشر أمس الأربعاء، إن هذه الأزمات تهدد النمو العالمي وترفع أسعار الطاقة وتؤثر على التجارة الخارجية.
وأشارت المفوضية إلى أن الصراع الذي طال أمده في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط، يشكلان مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من روسيا والشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن هناك خطر حدوث انقطاع في إمدادات الطاقة.. وهو ما قد يكون له تأثير كبير على أسعار الطاقة والإنتاج العالمي ومستويات الأسعار الإجمالية.
وأضافت المفوضية أن التنمية الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي. وخاصة الصين، تشكل أيضا مخاطر على الاقتصاد الأوروبي.
وذكرت أن الصين تواجه تباطؤا في النمو وتغييرا في نمط الطلب الداخلي.. وهو ما ينعكس على الصادرات الأوروبية.
وتوقعت المفوضية أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.4% في عام 2023.. وبنسبة 1.7% في عام 2024، وهي نسب أقل من التوقعات السابقة بنسبة 0.1% و0.2% على التوالي.
وقالت المفوضية إنها تتوقع أن يتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو من 1.9% في عام 2023 إلى 1.5% في عام 2024.. وذلك بسبب تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية.
وأضافت أنها تتوقع أن ينخفض معدل البطالة في منطقة اليورو من 8.4% في عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024.. وذلك بفضل استمرار التعافي الاقتصادي والدعم السياسي.
وأكدت المفوضية أن التوقعات الاقتصادية تحمل في طياتها العديد من المخاطر السلبية.. وأنها تتطلب مراقبة مستمرة وتنسيقاً وثيقاً بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية.
وكشفت عن أنها تعمل على تنفيذ خطة الانتعاش الأوروبية، التي تهدف إلى دعم الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية والتحول الأخضر والرقمي.