تعتزم المحكمة الأمريكية العليا إلغاء الحكم التاريخي الذي أصدرته في عام 1973، والذي اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
ووافق أعضاء المحكمة بالأكثرية على مسودة قرار مؤرخة في 10 فبراير/شباط الماضي، وصاغها القاضي المحافظ “صامويل آليتو”، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/حزيران القادم، وفقاً لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.
وبحسب المسودة المسربة التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن القاضي “آليتو” يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة “نرى أنه ينبغي إلغاء قضية رو ضدّ ويد”، مشدداً على أن الحق في الإجهاض ليس محمياً بأيّ من مواد الدستور الأمريكي.
من جهتها، سارعت منظمة “بلاند بارينتهود” التي تدير عدداً من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودة، حيث كتبت في تغريدة على “تويتر”: “لنكن واضحين، هذه مسودّة أولية، إنها شائنة وغير مسبوقة لكنها ليست نهائية، الإجهاض لا يزال حقّك ولا يزال قانونياً”.
وفي حال أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973، عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضدّ ويد” عام 1973 حكماُ شكّل سابقة قضائية، إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.