تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات المغربية بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن لـ”انتهاكه الحريات الفردية”.
وبدأ معهد مغربي تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي.
وأطلق المعهد حملة تحت اسم “الماكلة ماشي جريمة”، أي “الأكل ليس جريمة” في خطوة لفتح نقاش ودفع النواب البرلمانيين إلى “الانتصار لحقوق الإنسان”.
وأكد المعهد عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا حتى الآن بشأن دعوته، رغم أنه راسل قياديين في الأحزاب السياسية.
والعام الماضي، شدد المعهد في ورقة أصدرها إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، “تحدّ وتضع قيوداً” على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي “يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان”.
قداسة الشهر الكريم
رمضان هو شهر مقدّس لدى المسلمين وصيامه ركن من أركان الإسلام، لذا يكثر اللغط والجدل حول الإفطار العلني خلاله، وأصدرت بعض الدول العربية قوانين تعاقب من يكسر “حرمة” هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر.
الدول العربية التي تعاقب إشهار الإفطار في رمضان
المغرب: يعد الإفطار العلني فيها جريمة، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: “كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً”.
موريتانيا: الجهر بالإفطار في رمضان يمكن أن يدخل في الفهم الواسع لمفهوم “انتهاك حرمات الله” الوارد في المادة 306 من القانون الجنائي.
السعودية: في غضون 2019 – أعلنت المملكة العربية السعودية، أنه لن يتم المساس بأي شخص فاطر جهرا أو سرا خلال شهر رمضان وذلك احتراما لحقوق الانسان، وأنها ستقوم بإلغاء كافة القرارات السابقة التي تفرض عقوبات رادعة على الإفطار في رمضان.
الجدير ذكره أن السعودية كانت قد أقرت عقوبة بحق المجاهرين بالإفطار في رمضان تصل حد السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة للمقيمين – أي إذا كان الفاعل أجنبياً.
الكويت: يعاقب القانون رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلني في رمضان، وقد جاء فيه: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:
– كل من جاهر في مكان عام بالإفطار.
– كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين”.
الإمارات: تعتبر المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة او المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة وكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر، وهو ما نص عليه في القانون الاتحادى رقم 3/1987 في المادة 313 وتشمل العقوبة من يساعد على الإفطار.
قطر: تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم.
البحرين: القانون البحريني يجرم الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.
العراق: يعاقب القانون على الإفطار العلني بالسجن 5 أيام إلا أنه يستثنى المرضى والمسافرين.
الأردن: تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً لمَن يفطر علناً في رمضان والتجريم على المسلمين دون غيرهم.
سلطنة عُمان: في الباب الحادى عشر من القانون الجزائي رقم 7/1974وتحت عنوان “في القباحات”، تنص المادة الرقم 312/10 “يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي”، وتطبيق العقوبة على المسلمين دون غيرهم بشرط الا يكون لهم عذر يعفيهم شرعا من العقاب.
باقى بعض الدول العربية
يجرم الإفطار العلني في جزر القمر، وفي الصومال قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية تصل إلى القتل، أما في بقية مناطق الدولة، لا يوجد نص قانوني يعاقب على الإفطار العلني، ولكن التقاليد الاجتماعية تستهجن الإفطار علانية دون عذر.
الدول العربية التي لا تعاقب على الإفطار في رمضان
اليمن: لا يوجد قانون يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، لكن يمكن للشرطة أن تعتقل أي شخص مفطر وتتم متابعته بالقيام بفعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.
لبنان: لا يوجد نص قانوني يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن غالبية الطوائف المسلمة تغلق المطاعم.
فلسطين: ليس هناك أي نص قانوني يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان. لكن في كل رمضان في الضفة الغربية التابعة لحركة “فتح” تصدر السلطات لوائح تمنع فيها الإفطار العلني في رمضان وتقوم بتغريم المفطر علنا أو تعمل على توقيفه لفترة قصيرة، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة.
سوريا: ليس هناك أي نص قانوني يعاقب على فعل الإفطار العلني في رمضان، ولكن المحاكم السورية في غياب نص قانوني تعاقب على هذا الفعل اعتمادا على المادة 517 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: (يُعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات).
تونس: لا يوجد أي نص قانوني يعاقب على فعل الإفطار العلني في رمضان.
ليبيا وجيبوتي: ليس هناك أي نص قانوني يجرم الإفطار العلني في رمضان، ولكن هذا الفعل مستهجن عند الليبيين.
السودان: فقد كان الإفطار العلني مجرما، ولكن بعد توقيع اتفاقية السلام بين السودان والجنوب سنة 2006، وبعد تغيير القوانين أصبح هذا الفعل غير مجرم.
الجزائر وموريتانيا: ليس هناك أي نص قانوني ينص على تجريم فعل الإفطار في رمضان.
مصر: لا يوجد قانون فى مصر يجرم الإفطار إلا أن بعض وقائع ضبط المجاهرين بالإفطار ترجع إلى الإستناد إلى الدستور المصري، التي تعتبر أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ولكن بعد القبض على المجاهر بالإفطار تضطر النيابة العامة إلى إخلاء سبيل المتهمين، رغم تصنيف الفعل كـ”جنحة”، ويصنف كـسند تشريعي مثل عقوبة الفعل الفاضح فى الطريق العام، وتناول المشروبات الكحولية والمسكرة في غير الأماكن المخصصة لها التى قد تصل عقوبتها الى الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه مع الحبس شهرا لمن يفتح مطعما، أو يسهل تناول الطعام جهارا فى نهار هذا الشهر.
يطرح إشكال الإفطار العلني في رمضان تساؤلات معقدة ومتشابكة، فالمفطرون يريدون ممارسة حرياتهم بشكل طبيعي، دون الاضطرار إلى التستر حفاظا على سلامتهم، بينما الصائمون يرفضون أن يمارس المفطرون حرياتهم رغم وجود من يدّعي تقبل هذه الفكرة، وذلك لأن الأمر يشكل من وجهة نظرهم بمثابة استفزاز لمشاعرهم، كما يعتقدون أنه من الضروري الالتزام بطقوس الشهر الكريم، والخروج عنها جريمة ينبغي المعاقبة عليها.