تعتبر الإحصاءات المالية التي تنشرها وزارة المالية الإماراتية أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي، ما يجعلها من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، لذلك تتيح بوابة البيانات المفتوحة ومنها الموازنة العامة في وزارة المالية الوصول إلى البيانات التي يمكن استخدامها من قبل المطورين والباحثين ووسائل الإعلام والجمهور، تماشيا مع مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحة وعصر التحول الرقمي.
الإيرادات العامة
وصلت قيمة الإيرادات العامة في الموازنة العامة لدولة الإمارات خلال الربع الاول من عام 2023 إلى حوالي 115.6 مليار درهم.
فيما وصلت قيمة النفقات الحكومية إلى 92.5 مليار درهم.
وتوزعت قيمة الإيرادات على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و 3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية.
وبلغت الإيرادات الأخرى 48.2 مليار درهم والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.
ماذا تضمنت النفقات العامة؟
توزعت النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
صافي الإقراض
وبيّنت نتائج العمليات المالية خلال الربع الأول 2023 أن قيمة صافي الإقراض/الاقتراض بلغت على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض.
كما يعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
كفاءة الإنفاق الحكومي
تعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط.
إضافة إلى أنها تبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة.
تعزيز تنافسية الدولة
يعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية دولة الإمارات ومضيها قدما نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية نمو القطاع غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الجاري 2023.