قال البنك الدولي، في تقرير تقييمي جديد صدر عنه بخصوص الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط/ فبراير الماضي، إنّ حجم الأضرار بعد الزلزال بلغ 3.7 مليار دولار أميركي. بينما بلغت الخسائر الاقتصادية ملياراً ونصف المليار دولار، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليار دولار.
وأضاف البنك أنّ احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا، تُقدّر بنحو 7.9 مليار دولار أميركي، لإنفاقها على مدار 3 سنوات.
وتوقّع أن يشهد الإنتاج المحلي الحقيقي لسوريا انكماشاً تصل نسبته إلى 5.5% خلال العام 2023، جرّاء الزلزالين اللذين ضربا شمال غرب سوريا في 6 و20 شباط/فبراير الماضي.
خسائر وقطاعات
وقال تقرير البنك الدولي إنّ الخسائر تتمثل في انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وتقلص الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل في مجال تقديم الخدمات، موضحاً أن قطاع الإسكان يأتي في مقدمة القطاعات السورية المتضررة بنسبة تصل إلى 24% من إجمالي الأضرار، تليه قطاعات النقل والبيئة والزراعة.
وأشار التقرير إلى أنّ القطاع الزراعي السوري تضرر بشدة، حيث انخفضت إمداداته من المواد الغذائية بمقدار 1.3 مليار دولار أميركي، أي ما يصل إلى نسبة 83%، مبيناً أنّ محافظة حلب تأتي في مقدمة المحافظات الأشد تضرراً بنسبة 44%، ثمّ محافظة إدلب بما نسبته 21%.
وجاءت محافظة حلب أيضاً على رأس قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من مجموع الأضرار العامة، بما نسبته 60%، تليها اللاذقية بنسبة 12%، ثم مدينة “أعزاز” شمال حلب، بحسب ما جاء في تقرير البنك.
ويرجّح البنك الدولي ازدياد معدل التضخم في سوريا، بنسبة عالية، مُرجعاً السبب إلى نقص السلع المتوفرة.. وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلي على مواد إعادة البناء.
ولفت التقرير إلى دور الحرب على سوريا في تفاقم مواطن الضعف التي يعاني منها السكان في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.. بينما تسبَّب الزلزال في تدهور شديد على مستوى الأوضاع الإنسانية، لا سيما منها الأمن الغذائي وخطورة المباني السكنية.