خفضت وكالة “فيتش ريتنغز” تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B-” من “B” بنظرة مستقبلية مستقرة.
مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي.
ويعكس هذا الخفض المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وتُعد خطوة “فيتش ريتنغز” بمثابة الخفض الثاني من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني في نفس العام، ففي أيار /مايو من عام 2023 خفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B” من “+B”، بنظرة مستقبلية سلبية.
أسباب التخفيض
أدى بطء التقدم في الإصلاحات بما في ذلك التأخير في الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه إعادة تمويل الديون الحكومية الخارجية.
تخفيضات لوكالات ثانية
تأتي خطوة “فيتش ريتنغز” بعد أن خفضت “موديز إنفستورز سيرفيس”تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل
بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى “Caa1” من “B3” خلال شهر أيلون/سبتمبر.
كما خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى “-B” من “B”، في تشرين الأول / أكتوبر.
العلاقة مع الانتخابات الرئاسية
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة ل”فيتش” رؤية الوكالة الأساسية بأن الإصلاحات، بما في ذلك الخصخصة.
وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/ ديسمبر.
مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
سياسة سعر الصرف
ترى “فيتش ريتنغز” أن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية باتت غير مؤكدة.
وأشارت إلى أن تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوفير السيولة الأجنبية في السوق الرسمية، قد يصاحبه تجاوز كبير
لأسعار الفائدة والتضخم على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة لافتة إلى أن التأخير سيؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.