رفعت مصر أسعار العائد على العملة المحلية بنحو 1100 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، وهو ما كان كفيلاً بإرهاق الشركات وتحجيم قدرتها على تمويل عملياتها الاستثمارية والجارية.
ونتيجة لتلك السياسة فقد أصبح التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على القطاع الإنتاجي أكثر عمقاً، لعدة أسباب أهمها استمراره لمدة طويلة، ما عطل القدرات الاستثمارية والتوسعية للشركات المصرية وهو أمر لا يمكن تحسينه إلا في سنوات.
بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد للشركات على التمويل البنكي لسد الاحتياجات التشغيلية عن طريق “السحب على المكشوف”، وبالتالي زيادة تكلفة إنتاج معظم الشركات في كل مرة يتم فيها رفع أسعار الفائدة، وليس فقط عند الاقتراض لبداية الاستثمار.
سياسة المركزي المصري
رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25بالمائة و20.25 بالمائة و19.75بالمائة على التوالي. مقارنة بمعدلات 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75بالمائة منذ أقل من عام ونصف.
سبب رفع سعر الفائدة
علل البنك المركزي المصري سبب رفع معدلات الفائدة بسبب مواجهة التضخم.. إلا أن مواصلة رفع أسعار الفائدة لم يمنع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر من بلوغ 35.7 بالمائة في يونيو/حزيران 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41بالمائة في نفس الشهر وهو معدل غير مسبوق.
أسباب التضخم
“التأثير الإيجابي للقرار “محدود للغاية”، فالسيولة الزائدة ليست السبب الرئيسي للتضخم.. ولكن انخفاض سعر صرف الجنيه، وشح المعروض من العملات الأجنبية.. والقيود على الاستيراد وتأخر الإفراج عن السلع”. وفقاً لمصرفيين تحدثا مع “اقتصاد الشرق” اشترطا عدم ذكر اسميهما.
العلاقة مع الفيدرالي الأمريكي
يعود أحد أسباب رفع الفائدة، إلى الارتباط الكبير بين قرارات الفيدرالي الأميركي بالرفع المتواصل لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم، والقرارات النقدية المصرية. لزيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي المصرية. بعد أن فقدت أدوات الدين المصري نحو 22 مليار دولار مع بداية سياسة التشديد الأميركي واندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية.