تنتظر الحكومة المصرية الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار (246 إلى 296 مليار جنيه مصري)، كتمويلات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة.
وستخصص مصر حزمة المساعدات الأوروبية جزء منها للقطاع الخاص وجزء آخر لموازنة الدولة، وتتوقع مصر أن يحفز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي دعماً أجنبياً بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة.
مساعدات الاتحاد لمصر
بلغت المساعدة المبرمجة في الأداة الأوروبية للشراكة والجوار زهاء 540 مليون يورو للفترة 2011-2013. يضاف إليها مبلغ 163 مليون يورو بموجب “برنامج تسهيل استثمارات الجوار”.
ومن المقرّر أن يقدّم الاتحاد الأوروبي إلى مصر قرضا بقيمة 500 مليون يورو (منها 450 مليون يورو عبر قرض ميسّر) في حال إبرام اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
تمويل استثمارات
كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بتنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو لمساعدة مصر في دعم التنمية الاقتصادية في المجالات الاقتصادية المختلفة، وكذلك معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الصراع في المنطقة.
ولا تزال هناك مناقشات مستمرة مع الحكومة المصرية حول تقديم مزيد من الدعم لمصر يشمل قروضا، ومنحا وخطوط ائتمان في المجالات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة التي تحتاج مزيد من الدعم لاستكمال البرنامج التمويلي.
تفاقم عجز الموازنة
تفاقم عجز الموازنة العامة لمصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية إلى 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شباط/فبراير 2024 مقابل 5 بالمائة قبل عام
وبلغ عجز الموازنة العامة لمصر في السنة المالية السابقة (2022-2023) نحو 6بالمائة ويتوقع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أن يزيد العجز الكلي لأكثر من 7 بالمائة للسنة المالية الحالية.
صفقة عقارية مع الإمارات
في محاولة منها لدعم الاقتصاد الوطني وقعت مصر نهاية شباط/فبراير 2024 صفقة استثمار عقاري، استحوذت بموجبها شركة “القابضة” على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.