بدأ صندوق النقد الدولي وبالتعاون مع الحكومة المصرية بمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر.
من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” البالغة قيمته 3 مليارات دولار حيث تستضيف القاهرة حاليا فريقاً من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر.
إشادة ببرنامج الإصلاحات
أشاد فريق صندوق النقد الدولي بتصميم برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما تناولوا صفقة بيع الفنادق التاريخية التي أنجزتها الحكومة المصرية مؤخراً بمشاركة القطاع الخاص والصندوق السيادي.
وسألوا عن مدى تحويل قيمة الصفقة لحسابات الحكومة وتوقيت ذلك، وقيمة ما سيدخل منها في الخزانة العامة، وما سيسدد منها للديون.
بمن التقى فريق الصندوق؟
التقى فريق الصندوق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وعدد من مسؤولي الوزارة في لقاء استمر لعدة ساعات.
اطلعوا خلاله على تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وما تم إنجازه في هذا الصدد، بالإضافة إلى اطلاعهم على الحسابات القومية.
ومعدلات النمو، وطلبوا معرفة حجم التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق السيادي من المشروعات المستقبلية.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق قد أجرى زيارة إلى مصر حيث عقد صندوق النقد الدولي الاجتماع السنوي لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.
وتأتي تلك اللقاءات بعد أن التقت مديرة صندوق النقد الدولي بوزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في 9 كانون الثاني /يناير
حيث أجرى الصندوق مناقشات مع الحكومة بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.
أولويات رئيسية
حدد صندوق النقد الدولي الأولويات في دعم تعهد الحكومة بخفض التضخم، والانتقال تدريجياً إلى نظام استهداف التضخم، علاوة على التمويل الإضافي الحاسم لضمان نجاح تنفيذ البرنامج.
أزمة اقتصادية
تعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة.
وقناة السويس، والصادرات، يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك بينما يقترب السعر في السوق السوداء من مستوى 60 جنيهاً.