أفادت وسائل إعلام تركية بأن إعلان اختيار كمال كليتشدار أوغلو كمرشح رئاسي، يتوقف على موافقة حزب “الخير”، مساء أمس الخميس.
جاء ذلك بعد اختلاف بين الاحزاب التركية، بشأن موعد لتحديد مرشحها للانتخابات العامة.
وذكرت صحيفة “Hürriyet” التركية في وقت سابق، بأن المعارضة التركية مختلفة على موعد لتحديد مرشحها للانتخابات العامة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي ستعقد يوم 14 أيار/ مايو المقبل.
وقالت الصحيفة: “تبين من خلال اجتماع طاولة الستة، أي أحزاب المعارضة الستة، اليوم الخميس، أن جميع الدلائل تشير إلى ترشح كمال كيليجدار أوغلو”.
وبحسب جناح حزب الشعب الجمهوري، كان يجب تحديد المرشح للرئاسة التركية في اجتماع الخميس، لأنّ إردوغان أعلن موعد الانتخابات.
بدوره، رأى حزب “İyi” أنّه لا يجب تحديد اسم المرشح الرئاسي في اجتماع الخميس، وسيتم تحديد طريقة لتحديد المرشح في هذا الاجتماع، في حين من المتوقع أن يعقد اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة.
أهمية الأعلان عن الانتخابات
ولفتت الصحيفة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيوقع في 10 آذار/ مارس الجاري، مرسوماً رسمياً حول إجراء الانتخابات العامة في 14 أيار/ مايو المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب إلى الأوساط الحكومية قوله: “في مثل هذه اللحظات، يُعد التصريح بموعد الانتخابات أمراً مُهماً”.
وأضاف: “لذلك لا توجد هناك انحرافات عن 14 أيار/ مايو القادم كموعد لإجراء الانتخابات العامة، وسيتم الإعلان عن قرار إردوغان رسمياً في 10 آذار/ مارس الجاري”.
تأكيد على موعد الانتخابات
وكان أردوغان أعلن، الأربعاء، في ضوء المناقشات المستمرة حول الزلازل المدمرة التي وقعت في البلاد، أنّ من المخطط إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار/ مايو المقبل.
واستنكر أردوغان الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها لكارثة الزلزال، قائلاً: “سنعطيهم الرد المناسب في 14 أيار/ مايو”.
واستبعد الرئيس التركي أي إرجاء للانتخابات، التي أعلن انه سيترشح مجدداً خلالها رغم الوضع في المناطق المتضررة.
واعتذر أردوغان، الاثنين، عن التأخر الذي سجل في الأيام الأولى التالية للزلزال في تنظيم عمليات الإغاثة، فيما كانت نداءات الاستغاثة تتعالى من بين الأنقاض.
وصول أردوغان للسلطة
وكان إردوغان، الذي يرأس حزب العدالة والتنمية، رئيساً للوزراء بين عامي 2003 و2014، ثمّ أصبح رئيساً للبلاد في آب/ أغسطس 2014.
وتم انتخاب أردوغان اللمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، ثمّ أعيد انتخابه في العام 2018، بعد أن وسّعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير في العام 2017.