يعكس ازدهار تجارة الإمارات من السلع والخدمات غير النفطية مع العالم زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو المزيد من التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الواعدة في قارات العالم.
وترجم ذلك الازدهار في الارتفاع المتوالي في تجارة السلع غير النفطية التي سجلت وحدها نحو 2.574 تريليون درهم بنهاية 2023 بنمو 12.6 بالمائة مقارنة مع 2022 وبنمو 34.7 بالمائة مقارنة مع 2021، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية من الخدمات 967 مليار درهم بنمو قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بواقع 587 مليار درهم من صادرات الخدمات و380 مليار درهم من واردات الخدمات.
الصادرات غير النفطية
سجلت الصادرات غير النفطية من السلع في عام 2023 وحده إجمالي ما تم تصديره من منتجات وسلع خلال عامي 2017 و2018 مجتمعين وأكثر من ضعف قيمة الصادرات في 2018.
وتقترب تلك الصادرات من تحقيق ضعف صادرات 2019 كما أنها تواصل النمو بشكل متصاعد حيث زادت بنسب 28 بالمائة و66 بالمائة و84 بالمائة مقارنة مع أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، ما يؤكد مواصلة خطط التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية تحقيق أهدافها.
تحقيق رؤية “نحن الإمارات”
تواصل التجارة الخارجية غير النفطية من السلع مسارها نحن تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بعد ما قطعت أكثر من نصف المسافة صوب الهدف الذي تم إعلانه سابقاً بالوصول لرقم 4 تريليونات درهم في عام 2031.
كما قطعت الصادرات غير النفطية من السلع أكثر من نصف الطريق أيضاً وصولاً لهدفها عند 800 مليار درهم بحلول 2031.
تراجع التجارة العالمية
على الرغم من الأداء المتراجع لحركة التجارة العالمية خلال عام 2023 والذي رصدته أحدث تقارير منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إلا أن التجارة الخارجية الإماراتية استمرت في مسارها الصاعد محققةً إنجازاً جديداً ضمن مسيرة النمو والازدهار للدولة.
فقد تراجعت التجارة الدولية تراجعت 5 بالمائة بالنصف الأول حسب “أونكتاد”، فيما انخفضت صادرات وواردات السلع عالمياً 8 بالمائة و9 بالمائة على التوالي في الربع الثالث 2023 حسب منظمة التجارة العالمية.
وبالتالي فإن المسار الصاعد للتجارة الخارجية الإماراتية من السلع والخدمات والذي يخالف الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية يعكس نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبعد دخول 5 اتفاقيات حيز التنفيذ حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2024.