قررت وزارة الموارد البشرية الإماراتية ضرورة تحقق عدة شروط لصرف تعويض التعطل عن العمل ضمن النظام التأميني.
وبحسب موقع “الإمارات اليوم” أن المرسوم بقانون اتحادي رقـم 13 لسـنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل قد نص على “ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة”.
إقرأ أيضا: الجهات الحكومية في أبو ظبي تدعم مسيرة التحول الرقمي
كما أوضحت أنها تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.
ونص المرسوم كذلك على “ألّا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال”.
إقرأ أيضا: الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤشر الأمن الغذائي
وتوعد المرسوم في حالة الغش أو الاحتيال ككون المنشأة التي يعمل بهـا وهميـة، بعدة عقوبات وجزاءات.
مشيرا إلى أن تلك العقوبات واردة “في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سـارية في الدولة.
كما يوقف صرف التعويض إذا التحـق الموظف بعمـل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض“.
إقرأ أيضا: ماهي أخبار العالم بعد 50 عاماً؟ .. “منتدى دبي للمستقبل” يجيب
وعن نسبة التعويض أوضحت الوزارة أنه “يصرف على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهرياً ولمـدة ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ التعطل عن العمل، وهـي المـدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة”.