بعد يومين من إطلاق تحقيق بمجلس النواب الأميركي في الوثائق السرية التي عُثر عليها في المكتب الخاص بمنزل الرئيس جو بايدن، طلب الجمهوريون، من البيت الأبيض تقديم قائمة الأفراد الذين زاروا المنزل، ما قد يمهد الطريق لتوسيع دائرة التحقيق.
وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يرأسها النائب الجمهوري جيم جوردان، قد أبلغت الجمعة، وزير العدل ميريك جارلاند، بأنها أطلقت تحقيقاً رسمياً في قضية الوثائق السرية.
وفي أولى الخطوات عقب إطلاق التحقيق، طالب جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأحد، بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.
وقال كومر الذي ينتمي للحزب الجمهوري في رسالة إلى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض تحمل تاريخ أمس الأحد، إنه “من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأميركي مطلقاً من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية”.
وجاء في الرسالة أن “تلك الوثائق السرية تم تخزينها بشكل غير صحيح في منزل الرئيس بايدن لنحو 6 سنوات على الأقل، ما يثير تساؤلات بشأن الأفراد الذين قد اطلعوا أو كان لهم اطلاع على المعلومات السرية”، المضمنة في الوثائق.
وأضاف أن “سوء تعامل بايدن مع المعلومات السرية يثير قضية ما إذا كان قد قوض الأمن القومي”، مشيراً إلى أن اللجنة “تطلب الشفافية بشأن ما إذا كان أي أفراد لهم صلات خارجية” قد أتيح لهم الوصول إلى تلك الوثائق.
هل يوافق البيت الأبيض؟
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن البيت الأبيض رفض التعليق بشأن ما إذا كان الرئيس بايدن سيوافق على طلب كومر بتقديم سجل زوار منزله.
ولا يوجد من الناحية القانونية ما يلزم رؤساء الولايات المتحدة بالكشف عن زوارهم في منازلهم أو البيت الأبيض.
وأعادت إدارة بايدن تقليد الكشف عن الضيوف الرسميين للبيت الأبيض، وأصدرت أول مجموعة من السجلات الخاصة بذلك في مايو 2021 بعدما أوقف الرئيس السابق دونالد ترمب العمل بذلك التقليد بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في 2017.
غير أن إدارة بايدن لا تنشر سجلات زوار إقامات الرئيس الخاصة.