سجل الجنيه المصري هبوطاً قياسياً جديداً أمام الدولار الأميركي، وذلك بعد استقراره نسبياً عند مستوى 24 جنيهاً مقابل الدولار، على خلفية انخفاض قياسي العام الماضي.
وأظهرت بيانات “رفينيتيف” تراجع الجنيه المصري إلى 27 جنيهاً أمام الدولار في تعاملات متقلبة، صباح الخميس، بعد أن سجل الجنيه، الأربعاء، 26.49 للدولار الواحد مسجلاً أكبر حركة يومية منذ أن انخفض بنسبة 14 بالمئة خلال تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً لما ورد في موقع “الحرة”.
أمر طبيعي
ويرى خبراء أن الانخفاض الجديد “أمر طبيعي ومتوقع”، لا سيما بعد رفع المصرف المركزي المصري للفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في أيلول/ديسمبر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لموقع “الحرة”: إن “الرقم طبيعي وليس مفاجئاً”، عقب إصدار بعض البنوك شهادات ادخار بنسبة فوائد تصل لـ 25 بالمئة.
أسباب الهبوط
وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب: إن الهبوط الجديد “طبيعي” بعد قرارات المصرف المركزي في كانون الأول/ديسمبر.
خاصة بعد أن أطلقت البنوك شهادات ذات عوائد مرتفعة.
وأضاف، أن “وصول الجنيه لـ 26.45 لكل دولار أمر كان متوقعاً، بعد صدور الشهادات الاستثمارية المربحة”.
وطرح بنكا مصر والأهلي المملوكان للدولة، وهما البنكان الرئيسيان في البلاد، الأربعاء، شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنوياً لأجل عام.
وحدد عبد الحليم سبب آخر للهبوط، وهو وجود سوق مواز وصفه بـ “الخطر” بالنسبة للاقتصاد المصري.
واعتبر أنه لن تدخل العملة الصعبة في الدوائر الاقتصادية الرسمية، وهو أمر أيضاً ضد الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وفق قوله.
وذكرت وكالة رويترز، أن سعر الجنيه مقابل الدولار وصل لـ 29 في السوق السوداء، الأربعاء، رغم تخفيض العملة المستمر.
تنفيذ التعهدات
وكانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال عبدالمطلب: “في اعتقادي، هذا يمثل بداية لتنفيذ مصر لتعهداتها التي قدمتها لصندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على القرض”.
انخفاض تدريجي
ومنذ آذار/مارس 2022، انخفضت العملة المصرية تدريجياً بعد قرار البنك المركزي خفض قيمتها بنسبة 17 بالمئة.
بعد أن واجهت البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وبعد اندلاع الحرب، سحب المستثمرون الأجانب قرابة 20 مليار دولار من استثماراتهم من البورصة المصرية.
وهذه الخطوة قال عنها عبدالمطلب: إن “المستثمرين صاروا يبحثون عن فرص أفضل في أوروبا وأميركا، بعد رفع الفوائد لكبح التضخم”.
ارتفاع نسبة التضخم
وفي بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج، وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8 بالمئة في 2022، كان التأثير فورياً، اذ بلغت نسبة التضخم 18.7 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية.
ولا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 33.5 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة، بحسب فرانس برس.
تضاعف الديون الخارجية
لكن ديون مصر الخارجية، تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 157 مليار دولار.
ويرجح الخبراء، أن يسجل الجنيه انخفاضاً أكبر خلال الأسابيع المقبلة.
ويتوقع عبدالحليم أن عتبة 28 جنيهاً “ليست بعيدة”، ومع ذلك، لم يصل الجنيه للانهيار كما هو الحال مع بعض العملات العربية الأخرى.
فائض الاحتياطي الأجنبي
وفي هذا الإطار، قال عبدالمطلب: إن “البنك المركزي المصري لا يزال لديه ما يقرب من 35 مليار دولار احتياطي أجنبي”.
ولفت الة أنه “يستطيع أن يحافظ على سعر صرف معقول”.
وتابع: “حد الأمان المطابق للمعايير العالمية بالنسبة لمصر هو 21 مليار، والمركزي يستطيع التحرك في بقية الاحتياطي، أما الانهيار أو الإفلاس فهو أمر بعيد جداً”.