كشف المستشار القانوني الدولي المحامي الفرنسي الأمريكي آرنو ديفيلي، عن معلوماتٍ تفيد بقرب إصدار تصريح هام جداً في غضون أيام قليلة، من العاصمة الفرنسية باريس أو من مدينة نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، وذلك حسب المقتضيات في حينه، حول قضية فساد كبرى في المملكة العربية السعودية لا سيما وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
وبحسب المتداول، فإن القضية تطال أيضاً فساداً في ديوان المظالم والنيابة العامة والديوان الملكي ورئاسة أمن الدولة وغيرها من الإدارات الرسمية ذات الصلة، ويتولى هذه القضية فريق متخصّص من المحامين الدوليين يتكوّن من أكثر من خمسين محامٍ متعدّدي الجنسيات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصبح بحوزتهم المستندات والوثائق الدامغة التي تثبت حقيقة ما حصل.
وتؤكد المصادر أن المسار القانوني والقضائي بدأ لقضية إنسانية بامتياز، ولن يتوقف، وسيصل إلى أعلى المراجع والمنظمات الدولية ذات الصلاحية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف والأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وغيرها من الأجهزة والمنظمات المختصة، على أن يتم أيضاً استدعاء بعض الشهود من المحامين السعوديين لسماع شهاداتهم وإفاداتهم المتعلّقة بهذه القضية.
وبحسب “ديفيلي” سيتم وضع الرأي العام بحيثيات هذه القضية الهامّة بشفافية، مع تبيان أسماء المتورطين فيها ومراكزهم وعملهم وأدوارهم مع إبراز الدليل القاطع بالمستندات والوثائق الرسمية التي لا تقبل النقض، بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من المراجع الإدارية والقضائية التي تتولى التحقيق، متوعداً بهز كيان الفساد في المملكة العربية السعودية.