توصلت دراسة ألمانية حديثة نشرها المعهد الاقتصادي الألماني (IW) إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كلفت الاقتصاد العالمي 1.3 تريليون دولار في عام 2022.
وبالنسبة للعام 2023 فإن الدراسة تتوقع خسارة قيمة مضافة عالمية إضافية بقيمة 1 تريليون دولار.
تقديرات منظمة الاقتصاد والتنمية
أما منظمة الاقتصاد والتنمية الدولية فقد قدرت أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 2.8 تريليون دولار وستكون جلها في القارة الأوروبية.
وتسببت الحرب بدفع أوروبا مليارات الدولارات لدعم الأسر والشركات لمواجهة اضطراب إمدادات الطاقة والمواد الغذائية.
ما أدى لارتفاع فاتورة الديون الحكومية واهتزاز عملات اليورو والجنيه الإسترليني لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض التي قد تزيد من إضعاف النمو الاقتصادي في كل من بريطانيا ودول القارة الأوروبية.
منظمة التنمية والتعاون
أما منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فقد توقعت بأن الحكومات الـ35 الأعضاء فيها التزمت إنفاق ما يقرب من 150 مليار دولار على تدابير واسعة النطاق لإبقاء أسعار الطاقة والسلع الغذائية منخفضة، ونحو 15 مليار دولار على دعم أسعار سلع أخرى.
آثار ارتفاع أسعار الطاقة
وقام باحثون من هولندا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة باستخدام نماذج لمعرفة آثار ارتفاع أسعار الطاقة في 116 دولة حول العالم.
ووجدوا أن إنفاق الأسر قد زاد إلى 4.8 بالمئة في المتوسط، مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يضاف إلى زيادات ما بعد وباء كورونا.
عامها الثاني
دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2023، عامها الثاني فيما تتواصل المعارك الدامية بين البلدين، في ظل محاولات الجيش الروسي بسط سيطرة على أوسع بقعة من الأرض الأوكرانية.
ولعل السبب الأهم في إطالة أمد الحرب وحرمان القوات الروسية من التقدم السريع وحسم المعركة الدعم اللوجستي والعسكري الكبير الذي تلقته أوكرانيا من حلفائها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
الحرب تسبب الأزمات
ولكن هذه الحرب لم تنحسر تأثيراتها على البلدين فحسب، بل كان وقعها على العالم اقتصادياً وغذائياً وسياسياً أكبر ليزيد من حالة الاستقطاب السياسي، ويوصل الاقتصاد لحافة الانهيار، علاوة على ما سببته من أزمة غذائية.