وافقت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة.
وأشارت الحكومة خلال جلسة استثنائية، إلى أن إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة، سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.
وقررت الحكومة اعتبار المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها، مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار، وفقاً لوسائل إعلام سورية رسمية.
وتم إقرار إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين، وتسهيل دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية بكل الوسائل.
تفويض وتكليف
كما تم تفويض الوزراء المعنيين بموضوع التعاطي مع هذه المساعدات، وذلك عن طريق اللجنة العليا للإغاثة.
وتم تكليف وزارات الإدارة المحلية والصحة والأشغال العامة والإسكان والنقل والنفط، إعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة الاحتياجات المطلوبة، لاستمرار عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتقديم الاحتياجات للمتضررين، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وحصر الأضرار تمهيداً لوضع برامج تنفيذية للتعامل معها.
وشددت الحكومة على تنظيم عمليات توزيع المساعدات، من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية، والمنظمات والاتحادات والنقابات، ومؤسسات المجتمع المحلي، والمبادرات على المستوى الوطني.
وحصرت الحكومة تسليم المساعدات للجنة العليا للإغاثة، التي بدورها تقوم بتوزيعها على المحافظات المتضررة، على أن يقوم المحافظون بتسمية مشرف خاص بكل مركز إيواء لتوزيع هذه المواد.
تنظيم للعمل
وشددت الحكومة على وضع خارطة لتنظيم العمل في المناطق المنكوبة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل جهة في مجال إحصاء الأضرار وتحديد الأبنية المدمرة والأبنية القابلة للتدعيم والأبنية الآيلة للسقوط، ليتم التعامل معها.
وتم توجيه المحافظين باتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع الأبنية الآيلة للسقوط، من خلال لجان السلامة الإنشائية ونقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية.
كما اتخذ المجلس مجموعة من القرارات تضمنت تنظيم العمليات الجارية على الأرض لناحية تأمين المحروقات للآليات من خلال الطلب من شركة محروقات تزويد كل محافظة بالكميات اللازمة.
وتكليف المحافظين تأمين أماكن بديلة لمقرات ومؤسسات الدولة المتضررة بما يؤمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين. مع مواصلة تقييم واقع السدود والتأكد من سلامتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسمحت لكل الوزارات في حال الضرورة تعديل الخطة الاستثمارية من خلال السماح بالمناقلات لتأمين المرونة في تقديم الدعم وإعادة تأهيل هذه المناطق وتحديد أولويات التعاطي معها وفق الأكثر تضرراً.