أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة.
و جاء رفع نسبة الحوافز من 2.5 في المئة، إلى 10 في المئة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
وحسب وكالة “سانا” فإنه، وبموجب القانون الجديد رقم 24 لعام 2022، أصبح بالإمكان توزيع نسبة تصل إلى 10 في المئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه.
وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء.
وقالت الوكالة إن القانون يهدف إلى “الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة”.
وفيما يأتي نص القانون:
القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1443 هـ الموافق 22-5-2022 م.
يصدر ما يلي :
المادة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من (2.5) اثنين ونصف بالمئة إلى (10) عشرة بالمئة.